بثت قناة الجزيرة ليلة أمس البرنامج التحقيقي «الصندوق الاسود» الذي تطرق في حلقته لشهر اكتوبر الى قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد يوم 6 فيفري 2013، وقد أثارت الحلقة عدّة نقاط استفهام واختلفت حولها الاراء نظرا لما تم طرحه من معطيات. «التونسية» حاولت رصد موقف عائلة الشهيد شكري بلعيد، ممّا بثته قناة «الجزيرة» فأكد شقيق الشهيد عبد المجيد بلعيد في تصريح هاتفي ل «التونسية» ان ما قدمه البرنامج كان مبتذلا وأنّ المادة التي احتواها حاولت تشويه ارملة الشهيد واتهامها بانها وراء الاغتيال والارهاب الى جانب اتهام وزارة الداخلية وحزب سياسي آخر مع تشويه الشهيد ومحاولة تضليل الراي العام حسب تعبيره ، مضيفا ان البرنامج في المقابل حاول تلميع صورة المتهمين بجريمة الاغتيال. ودحض عبد المجيد بلعيد شهادة شقيقة احمد الرويسي المتهم الرئيسي في جريمة الاغتيال، والتي اعيد بثها في البرنامج ليلة أول أمس، مشددا على ان هذه السيدة لا تجمعها اية علاقة بأرملة الشهيد وأنها ليست استاذة قانون كما ادعت، قادحا في الشخصيات التي وقع استضافتها..منتقدا في ذات الاطار عدم فسح المجال امام الاساتذة والمحامين الملمين بالموضوع. وختم عبد المجيد بلعيد تصريحه بالاعلان عن اعتزام عائلة الشهيد شكري بلعيد وحزب الوطد التقدم بقضية عدلية ضدّ قناة «الجزيرة» ومكتبها في تونس. ولمعرفة موقف القانون مما بثته «الجزيرة» ضمن البرنامج المذكور خصوصا ان الملف من مشمولات القضاء التونسي، اتصلنا بالسيد سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية، فاكد انه لا يمكن الادلاء بتصريح حول البرنامج الا بعد الاطلاع على محتواه، مشيرا الى انه في العموم ومن ناحية المبدأ لا يجوز لاي شخص نشر تحقيقات أو وثائق طالما الملف القضائي مازال قيد التحقيق ولم ينشر امام جلسة علنية في المحكمة الابتدائية بتونس وان القانون يعاقب من ينشر ملفات لم تحل الى جلسة علنية امام قاض. وذكر سفيان السليطي بان الملف لا يزال لدى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة. وبما ان البرنامج تطرق الى معلومات امنية واشار الى وزارة الداخلية، اتصلنا بالسيد محمد علي العروي الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية لمعرفة موقفها مما ورد في التحقيق التلفزي على قناة «الجزيرة» حول اغتيال شكري بلعيد، فاعتذر عن التعليق ملاحظا ان وزارة الداخلية لا تقوم بالتعليق على البرامج التلفزية وما يرد فيها. وللاشارة فان «الجبهة الشعبية» و«حزب الوطنيون الديمقراطيون» اصدرا بيانا اكدا فيه ان البرنامج كان مغرضا وتضمن عديد المغالطات وهتكا للاعراض. وأدان مجلس أمناء «الجبهة الشعبية» ما جاء في تحقيق البرنامج المذكور معتبرا ان في ما أتته «الجزيرة» سعي الى طمس معالم الجريمة والتستر على الضالعين، مجددا تمسك «الجبهة» بمتابعة ملف الاغتيالات السياسية التي طالت رموز وقيادات «الجبهة الشعبية» حتى ظهور الحقيقة كاملة ومحاسبة كل المتورطين.