صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب مساء اليوم الثلاثاء، على مشروع ميزانية هيئة الحقية والكرامة لسنة 2018 والمقدرة ب8 فاصل 322 مليون دينار، وذلك بموافقة 79 نائبا واحتفاظ 16 نائبا ورفض 36 آخرين. وفي إجابتها على مختلف تساؤلات وملاحظات النواب خلال النقاش العام لهذه الميزانية، أكدت رئيسة هية الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين أنه لا نية للهيئة التمديد في أعمالها بعد انتهاء مهامها قانونيا في ماي 2018، مضيفة أن الهيئة تعمل وفق لوحة قيادة تضبط أعمالها أسبوعيا وتعلم متى ستنهي مسار العدالة الانتقالية، وتساءلت في نفس الوقت عن كيفية إتمام مهامها أمام ما اسمته ب"التعقيدات والتعطيلات التي تواجهها". وذكرت في هذا الخصوص، أن الدوائر القضائية المتخصصة التي ستتسلم ملفات الهيئة للبت فيها لم تحدث بعد، وأشارت على سبيل المثال إلى رفض القضاء العسكري مد الهيئة بالملفات المتعلقة بشهداء الثورة وجرحاها، داعية مجلس النواب الى التدخل قصد تسهيل مهام الهيئة وتمكينها من المستندات الضرورية لاستكمال مهامها في إطار العدالة الانتقالية. ولاحظت أن رئاسة الحكومة رفضت نشر قرارات الهيئة وقائماتها المالية، كما أن وزارة أملاك الدولة تطعن في قرارات الهيئة التحفظية وتبطلها. ونوهت رئيسة الهيئة في المقابل، بالتعامل الإيجابي للعديد من أجهزة الدولة مع الهيئة، قائلة في الصدد "إن الإدارات غير المسيّسة يسهل التعامل معها وقد تمّ غلق العديد من الملفات بفضل حرفية أعوان الإدارة التونسية". وفي ما يتعلق بالبرنامج الشامل لجبر الضرر للضحايا، أوضحت بن سدرين أن منح التعويضات قانونيا ليس من مشمولات الهيئة بل تنفذه الحكومة عن طريق صندوق الكرامة التابع لرئاسة الحكومة، والتي قالت إنها "لم تصدر بعد الأمر الحكومي الخاص بإحداث هذا الصندوق رغم أن الهيئة أتمت عملها على المشروع منذ شهر أوت الماضي". وأفادت بأن الهيئة قامت بالتدخل العاجل لفائدة الضحايا اجتماعيا وطبيا في حدود 2 فاصل 5 مليون دينار مع تحديد قائمة اسمية في المنتفعين، فضلا عن الاستماع لهم بصفتهم ضحايا الاستبداد بعيدا عن التقسيمات الإيديولوجية والجهوية وغيرها. وبينت بخصوص تسيير الهيئة، أنها "تسيّر وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة ولم يتم اتخاذ أي قرار خارج إطار مجلس الهيئة"، موضحة أن الهيئة هي من توجهت لدائرة المحاسبات لطلب المراقبة على قائماتها المالية، وأنها وضعت دليلا لإجراءات الشراءات لعدم خضوعها لقانون الصفقات العمومية. ودعت من "يتهمون أعضاءها بالفساد الى البحث عنه في أماكن أخرى"، حسب قولها. وأشارت إلى أن "فرق التقصي التابعة للهيئة تعمل على ملفات الفساد وتعرف دوائر الفساد وقامت بتحديدها"، متعهدة بتقديم تقرير مفصل في الغرض. كما أكدت أن "المصالحة مع من أجرموا في حق البلاد لن تكون إلا وفق الشروط المنصوص عليها في القانون". واعتبرت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، أن الجلسات العلنية تعد "نقطة تحول وخطوات عملاقة في الوعي المشترك بأهمية العدالة الانتقالية"، موضحة بخصوص ما أثارته جلسة الاستماع الأخيرة حول أحداث الرش في سليانة أن "العديد من الشهود رفضوا في آخر وقت الإدلاء بشهاداتهم حول تلك الأحداث بسبب ضغوطات مورست عليهم". وتعهدت بن سدرين بنشر كافة الحقائق في تقريرها النهائي حول أحداث الرش في سليانة بعد الاستماع لبقية الأطراف، قائلة إن الأهم في هذا الملف هو تخلي أكثر من 260 ضحية في تلك الأحداث عن حقوقهم ولم يتوجهوا لا لهيئة الحقيقة والكرامة ولا للقضاء العسكري وهو ما يستدعي وفق تقديرها، متابعة جدية سواء من مجلس نواب الشعب أو من المنظمات والجمعيات الناشطة في المجال.
