وجه 82 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية، اليوم السبت، عريضة لرئيس مجلس نواب الشعب، للمطالبة بإحداث لجنة تحقيق برلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا من قبل الإتحاد الأوروبي. وجاء في نص العريضة، أن اللجنة تهدف إلى "التحقيق في أسباب تصنيف تونس كملاذ ضريبي من قبل مجلس وزراء مالية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وما قد يترتب عن هذا التصنيف من تبعات اقتصادية و مالية و سياسية". كما ستعمل اللجنة على "تحديد المسؤوليات والتحقيق في الظروف التي أحاطت بكيفية التعاطي مع هذا الملف من الجانب التونسي"، بالإضافة الى مطالبة الحكومة بتوضيح استراتيجية عملها فيما يخص علاقات تونس بالاتحاد الاوروبي، على ضوء اتفاقية التبادل الحر الشامل و المعمق مع الاتحاد الاوروبي. ودعا النواب الممضون على العريضة، رئيس البرلمان، إلى تمرير طلبهم على أنظار مكتب المجلس لعرضه في اقرب الآجال على جلسة عامة، قصد المصادقة على إحداث هذه اللجنة البرلمانية. ويمكن الفصل 59 من الدستور البرلمان من تكوين لجان تحقيق برلمانية، في حين ينص الفصل 97 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، على انه بامكان المجلس النيابي احداث لجان تحقيق بطلب من ربع الأعضاء على الأقل.(وات)