دعا بيان صادر عن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري في جندوبة أمس السبت الفلاحين والمنظمات المهنية والأحزاب السياسية والجمعيات المدنية في الجهة إلى المشاركة في يوم الغضب المقرر ليوم الأربعاء القادم 13 ديسمبر الجاري وذلك للاحتجاج على عدم تفاعل الحكومة مع مطالبهم المتعلقة بالتعويضات الموعود بها والناجمة عن النقص المسجل في مياه الري خلال الموسم المنقضي وعدم معالجة المخاطر التي تهدد القطاع وعدم الاكتراث لاعتصام الفلاحينالمتواصل منذ أكثر من عشرة أيام. ودعا البيان أيضا الفلاحين الى المشاركة في يوم الغضب باصطحاب آلاتهم وجراراتهم الفلاحية. وفي تصريح اليوم لمراسل "وات" أكّد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري ان الفلاحين سئموا وعودا كثيرا ما ضربت لهم من قبل عدد من ممثلي السلط المحلية والجهوية والمركزية وذلك للتعويض عن الأضرار الثابتة التي لحقت مئات الفلاحين خلال الموسم الفلاحي المنقضي 2016/2017 بسبب النقص الحاصل في مياه الريّ وإشعارهم من قبل هياكل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة آنذاك بإمكانية زراعة أراضيهم بالمنتوجات الربيعية والصيفية على غرار اللفت السكري والبطاطا والدلاع والأعلاف وغيرها ليفاجؤوا بانقطاعات متكررة لمياه الري ألحقت بمنتوجاتهم خسائر فادحة أفضت إلى عجزهم عن زراعة أراضيهم لهذا الموسم إضافة إلى ما يعيشه مئات الفلاحين من مناطق "الجريف" و"سوق السبت" وجندوبة وبوسالم من ضغوط مالية واجتماعية لا تحتمل، وفق تقديره. وحذر الريابي من تداعيات الأزمة الحاصلة في ولاية جندوبة وعدد من الولايات المجاورة معتبرا ان تواصل ما اعتبره تجاهل السلط المركزية لمطالب الفلاحين بإمكانه أن يقوّض ما تبقى من ثقة بينهم وبين السلطة مضيفا أن الأموال التي رصدت للصندوق الوطني للجوائح والذي تمت المصادقة عليه قبل أيام من قبل مجلس نوابالشعب يستعدي التفعيل المباشر حتى يؤمن الفلاحين زراعة أراضيهم وتحقيق نوعا من الاستقرار "الموسمي" وفق توصيفه. من جهة أخرى وفي علاقة باحتجاجات الفلاحين المتواصلة منذ شهر أوت الماضي تدخّلت السلطة الجهوية لتوفير مليوني دينار في شكل قروض موسمية شملتعددا من الفلاحين الصغار سواء كانوا ممن شملتهم الأضرار أو ممّن عجزوا عن توفير سيولة مالية لشراء البذور والأسمدة مموّلة من قبل فرع البنك التونسي للتضامن دون أن تعوّض تلك القروض حقوقهم في جبر الإضرار والتعويضات المزمعة لهم وفق ما أكّده محمد صدقي بوعون اليوم والي جندوبة لمراسل "وات". وحسب تصريح المسؤول الجهوي فإن الفلاحين الذين تحصلوا على قروض موسمية وممن تقدموا بمطالب لم تتجاوز نسبتهم الى حدود الجمعة الماضي 125 فلاحافيما لم يتحصل بعد عدد آخر منهم على التمويل لعدم استكمال ملفاتهم، متوقّعا أن يكون يوم 15 من الشهر الجاري هو الأجل الذي يكتمل فيه صرف المبالغ المخصصة لتلك القروض والتي من شأنها أن تخفّف نسبيا من معاناة عشرات الفلاحين وفق تقديره . وكان عدد كبير من الفلاحين قد تعرضت مزروعاتهم في مناطق "البراهمي" و"الجريق" و"سوق السبت" و"بوسالم" و"العزيمة" وغيرها إلى أضرار متفاوتة خلال موسم الصيف المنقضي نجمت بالأساس على الانقطاعات المتكررة لمياه الري قدرت أضرارها وفق اللجان التي عهدت لها عمليات المعاينة والحصر بعشرين مليون دينار غير أنه ولئن تعهّد عدد من أعضاء الحكومة في تصريحات متطابقة أدلوا بها سابقا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إلا أن التأخير في صرف المبالغ الخاصة بالتعويضات حالت دون قدرة عدد كبير من الفلاحين على تهيئة أراضيهم للموسم الفلاحي الحالي. (وات)