قال رئيس اللجنة الإنتخابية، النائب طارق الفتيتي، إن اللجنة ناقشت، اليوم الإثنين، قرار فتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وذلك بعد صدور القانون عدد 59 لسنة 2017 المنظم لإحداث هذه الهيئة الدستورية. ولاحظ الفتيتي في تصريح إعلامي عقب اجتماع اللجنة، أن رئيس مجلس نواب الشعب سيصدر قرارا يعلن بمقتضاه عن فتح باب الترشحات لهذه الهيئة. وبين أن اللجنة الإنتخابية ناقشت كذلك السلم التقييمي الذي سيتم على أساسه قبول ملفات المترشحين، مشيرا إلى أن اللجنة ستذهب في اتجاه وضع مقاييس مضبوطة جدا للترشح، نظرا للأهمية الكبرى لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومن أجل تفادي تلقي ملفات ليس من حق أصحابها الترشح. وأضاف أن اللجنة منوط بعهدتها عمل دقيق جدا، نظرا إلى أنها ستقوم بترشيح 4 ملفات (رجال) و4 ملفات (نساء) ليقع في ما بعد الإختيار من بينها. وبخصوص المحكمة الدستورية، بين طارق الفتيتي أن اللجنة الإنتخابية استكملت فرز الملفات، وعددها ثمانية. وسيتم خلال هذا الأسبوع عقد اجتماع لرؤساء الكتل للتوافق على الأعضاء الذين سيتم انتخابهم وتمرير الملفات المتوافق عليها إلى الجلسة العامة، مشيرا إلى أنه تم الإتفاق مع رئيس البرلمان على انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، مباشرة بعد إنهاء النظر في قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2018. يذكر أن القانون ينص على أن يتكون مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد من 12 عضوا (4 ينتخبهم مجلس نواب الشعب و4 يعينهم المجلس الأعلى للقضاء و4 يعينهم رئيس الجمهورية).