اعتبر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، أن "مشروع القانون المتعلق بإحداث هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ينص في فصوله وبطريقة غير مباشرة على الحد من مهام الهيئة وصلاحياتها، ويمس من استقلاليتها عبر إخضاعها لرقابة سابقة من قبل السلطة القضائية وعدم تمكينها من صلاحيات أشمل كالتفتيش والحجز ومراقبة الملفات التي تعرض على القضاء". وأوضح الطبيب، خلال جلسة استماع له عقدتها لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح صلب مجلس النواب، حول مشروع هذا القانون الأساسي، أن صلاحيات رئيس الهيئة المنصوص عليها في مشروع القانون "شرفية ولا تتطابق مع ما نص عليه الدستور". وطالب وفق ما جاء في بلاغ نشر على الصفحة الرسمية لمجلس النواب، ب"التنصيص بوضوح على مقاييس اختيار رئيس الهيئة وعلاقته بالسلطة التنفيذية"، مشيرا إلى أنه "من غير المعقول النظر في مشروع هذا القانون قبل البت في مشروع القانون الإطاري للهيئات الدستورية". واقترح في هذا الإطار، إضافة فصل يتعلق بفض النزاع بين الهيئة والهيئات المستقلة في حال حدوثه ومنح الهيئة صلاحيات أشمل متلائمة مع ما خوله لها الدستور وإفرادها بسلطة ترتيبية وتمكينها من متابعة الملفات التي تقدمها وحماية أعضائها، إضافة إلى التنصيص على حق الهيئة في النفاذ للأرشيف. وتساءل رئيس الهيئة من جهة أخرى، عن "أسباب التنصيص على ثمانية مترشحين لكل اختصاص عوضا عن أربعة"، معتبرا أن "هذا الإجراء سيفتح باب المحاصصة ويعمّق الإشكاليات". ومن جهتهم، أكد أعضاء اللجنة في تدخلاتهم أنه سيتم أخذ الملاحظات التي تم تقديمها بعين الاعتبار، كما عبّر بعض النواب عن تخوفهم من إفراد الهيئة بصلاحيات عديدة تساهم في خلق "مؤسسة متغولة" ولا يمكن لأية سلطة مراقبتها أو مساءلتها، واقترحوا وضع آليات كفيلة بمراقبة تجاوزات الهيئة إن وقعت. كما أشاروا إلى ضرورة عدم الاستعجال في المصادقة على هذا المشروع باعتبار تداخله وعلاقته بمشروع قانون الأحكام المشتركة والثراء غير المشروع. وأكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ختام الجلسة أن الحل الأمثل لمكافحة الفساد حسب التجربة يتمثل في تمكين الهيئة من الاستقلالية، مطالبا اللجنة بتعجيل الحسم في ما يتعلق بالقانون الإطاري للهيئات الدستورية وتعجيل النظر في قانون الثراء غير المشروع، والتنصيص على السماح بالتشهير بالفاسدين. (وات)
