نبًه النائب الصحبي بن فرج، (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس)، إلى ما اعتبرها «محاولات فريق الدفاع عن شفيق جراية، رجل الأعمال المتهم في قضايا الإعتداء على أمن الدولة، إلى إخراج القضية من دائرة القضاء العسكري إلى دائرة القضاء العدلي، تمهيدا لغلق ملف القضية». وذكر عضو البرلمان في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الاثنين، أن «فريق الدفاع عن شفيق جراية قدم العديد من الإستئنافات بخصوص الإتهامات التي طالت منوبهم وكل من تعلقت به هذه القضية، أمام محكمة الإستئناف بتونس ولكن تم رفضها جميعا»، حسب رواية بن فرج الذي أضاف قوله: «أمام هذا الرفض سعى محامو المتهمين إلى تشكيل دائرة اتهام جديدة (خاصّة) في محكمة الإستئناف بتونس، تنفرد بالنظر في قضايا الإتهام العسكري وستعقد أولى جلساتها يوم غد الثلاثاء، مما يعد سابقة خطيرة في تاريخ القضاء العسكري». ولاحظ أن «محاميي المتهمين الذين لهم علاقة بهذه القضية، تقدموا بقضية مستعجلة للإفراج عن منوبيهم وربما سحب القضية الأصلية من القضاء العسكري وتعهيدها إلى القضاء العدلي، وذلك بعد أن أتم التحقيق العسكري كامل أعماله وأصبح ملف القضية جاهزا». من جهته أوضح فيصل الجدلاوي، محامي المتهم شفيق جراية، في تصريح ل(وات)، أن «منوبه ليس له علاقة البتة بهذا الأمر»، مؤكدا أن «قضيته ما زالت تحت أنظار المحكمة العسكرية». وقال الجدلاوي في هذا الصدد: «كل ما في الأمر هو أن محامي المتهم صابر العجيلي (المدير العام السابق للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب)، الذي سجن على خلفية علاقته بالمتهم شفيق جراية، تقدم بطلب التخلي عن الملف لفائدة القضاء العدلي، وقد تم رفض هذا المطلب، فتم التقدم بطلب آخر لنقل القضية إلى دائرة أخرى، وهو إجراء قانوني عادي». وكان الصحبي بن فرج قد نشر، أمس الأحد، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي (فايسبوك)، حذر فيها من «التلاعب بملف قضية رجل الأعمال شفيق جراية ومحاولات فريق دفاعه إسقاط التهم عنه، ونقل القضية من القضاء العسكري إلى القضاء العدلي». يذكر أنه تم يوم 24 ماي 2017 القبض على رجل الأعمال شفيق جراية وتوجيه تهم له تتعلق ب»الإعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم، وذلك على إثر توصل النيابة العسكرية بشكاوى تخصه، مبناها انخراطه في ارتكاب أفعال من شأنها المساس من أمن الدولة». وأفادت وكالة الدولة العامة لادارة القضاء العسكري، بأن قرارها جاء طبقا للفصول 60 مكرر فقرتين (أولا) و(ثانيا) و60 رابعا فقرتين (ثانيا) و(رابعا) و32 من المجلة الجزائية و123 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
