علمت "الصباح نيوز" أن تجاذبات وخلافات كبيرة حصلت أمس في جلسة مجلس القضاء العدلي بسبب اختلاء الأراء بين الأعضاء حول مطلب رفع الحصانة من عدمه عن محمد ناجم الغرسلي إذ أن هناك أطراف رافضة لرفع الحصانة وأطراف مع رفعها لذلك لم يتم البت في جلسة أمس في هذا المطلب. وقد اتصلنا بعماد الخصخوصي الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للقضاء واستفساره حول الموضوع فرفض الجواب ورفض أيضا التعليق. وكان القضاء العسكري طلب من المجلس الأعلى للقضاء رفع الحصانة عن وزير الداخلية سابقا محمد ناجم الغرسلي وذلك فيما عرف بقضية التآمر على أمن الدولة والتي سبق وأن استمع فيها القضاء إلى شهادة الغرسلي. كما استمع إلى شهادة رئيس الحكومة سابقا الحبيب الصيد ووزير الداخلية سابقا الهادي مجدوب. ونشير أن القضية شملت كل من المتهمين شفيق جراية، صابر العجيلي وعماد عاشور.