علمت «الصباح نيوز» أنه كان من المنتظر أن تنظر اليوم دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس في قضية متهم فيها سمير الوافي بالتحيل الا أنه تم اعلام هيئة دفاعه من أن القضية ستحال على دائرة اتهام مختصة في قضايا الفساد المالي. وباتصالنا بالمحامي حاتم الزواري أحد اعضاء هيئة الدفاع عن الوافي وسؤالنا له حول الموضوع صرح أنه كان من المفروض أن يقع النظر في استئناف النيابة العمومية منذ مدة باعتبار أن الفصل 114 من مجلة الإجراءات الجزائية ينص على انه عندما يحال الملف من التحقيق الى دائرة الإتهام يجب على الوكيل العام أن يعهد بها لدائرة الإتهام في اجل اقصاه عشرة ايام ويجب أن تبت فيها الدائرة في اجل اقصاه اسبوع ولكن الى حد الآن الوكالة العامة لم تحل الملف على دائرة الإتهام معتبرا أن ذلك فيه خرق صريح للفصل 114 مشيرا أن منوبه موقوف على ذمة هذه القضية الى جانب قضية بالقطب القضائي المالي وقضايا شيكات بدون رصيد ستنظر فيها المحكمة في هذا الشهر. وكانت قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي حفظ تهمة تبييض الأموال في حق سمير الوافي فيما أبقى فقط تهمة التحيل فاستأنفت النيابة العمومية قراره واحيلت القضية على دائرة الإتهام باستئناف تونس. وتتعلق القضية بشكاية كانت رفعتها امرأة وابنها وابن شقيقتها اتهموا فيها الإعلامي سمير الوافي بالتحيل عليهم بايهامهم بالتوسط لهم في الحصول على رخصة لبيع المشروبات الكحولية.