قال رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي "إن قانون المالية لسنة 2018 تضمن إجراءات موجعة، وزيادات في الأسعار لم يكن بيد الحكومة إقرار بديل عنها، من أجل خلق توازنات مالية، في ظل مؤشرات تفيد بتسجيل إنخرام في التوازن المالي". وأكد قايد السبسي، في كلمة إفتتاحية، لدى إشرافه اليوم الجمعة بقصر قرطاج، على إجتماع مع ممثلين عن الأطراف الموقعة على "وثيقة قرطاج"، أنه لم يكن هناك حل آخر، في ما يخص الزيادات في الاسعار التى بدت مشطة للجميع، لافتا إلى أن هذا الإجراء يحسب للحكومة التي لم تلجأ الى الإقتراض من السوق الدولية. وأقر بتسجيل صعوبات خلال السنة المنقضية، من أهمها عدم خلق مزيد من مواطن الشغل، وعدم إرساء منوال تنموي جديد في الجهات الداخلية، بالاضافة إلى عدم إسترجاع عدة قطاعات إنتاجية لنسقها العادي على غرار الفسفاط والمحروقات. وذكر في المقابل، بأن الحكومة تمكنت في اطار بنود "وثيقة قرطاج" التى إلتزمت بتنفيذها، من تحقيق نتائج محترمة، من بينها تسجيل نسبة نمو ب 2ر2 بالمائة، وقطع شوط هام في مجال مكافحة الفساد، علاوة على تحسن الوضع الأمني، والنهوض بقطاع السياحة. وأكد أن تقييم خارطة الطريق (وثيقة قرطاج) مع بداية سنة 2018، يستجوب "وقفة تأمل" من الأطراف المشاركة فيها، معربا عن أمله في تكون السنة الحالية "سنة فارقة" من أجل تذليل الصعوبات وإخراج البلاد من الوضع الصعب الذي تمر به، وإنجاح الانتخابات البلدية وإستكمال تركيز الهيئات الدستورية. من جهة أخرى، تطرق رئيس الجمهورية إلى مسألة إنسحاب الحزب الجمهوري من الحكومة ومن "وثيقة قرطاج" ، قائلا " إن للحزب الجمهوري مكانته وقيمته النضالية، ونحن نسجل تخلفه عن الجلسة ونأسف عليه.. لكن لديه أسبابه ونحن نحترمها" ، في المقابل تساءل بخصوص انسحاب حزب آفاق تونس من الحكومة، عن مدى "أحقية الحزب في الإنسحاب". كما إنتقد في سياق آخر، دور وسائل الإعلام في خضم الوضع العام الذي تشهده البلاد، بقوله "إن الصحافة التي نعتبرها عنصرا أساسيا لإنجاح المسار الديمقراطي، خلقت مناخا جعل الناس تتساءل عن مصداقية الدولة". وفي حديثه عن الإنتخابات الرئاسية القادمة، قال قايد السبسي "أشجع كل من يريد الترشح، وأنصح كل من يريد الترشح أن يهيئ نفسه، لأن تونس في حاجة إلى أن يتواصل المسار الديمقراطي.. وإني أقف على نفس المسافة من الجميع" (وات )
