يعقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء القادم (9 جانفي 2018) جلسة عامة، ستخصص للنظر في عدد من مشاريع القوانين، والمصادقة على إحداث لجنة تحقيق برلمانية في خصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا من قبل الإتحاد الأوروبي، وفق بلاغ أصدره مجلس النواب اليوم السبت. وتتعلق مشاريع القوانين التى ستعرض أمام الجلسة العامة في: 1- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية المتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتمويل مشروع انجاز محطة معالجة المياه بالساحل وتعزيز طاقة قنوات جلب المياه المعالجة. 2- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بين الحكومتين التونسية واليابانية بخصوص تمويل مشروع انجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس وعلى اتفاقية قرض بين الحكومة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي. 3- مشروع قانون يتعلق بالمغادرة الاختيارية للاعوان العموميين. 4- مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية. (وات)