أفرزت النتائج النهائية للمسح الدوري للأسعار عند الإستهلاك العائلي تسجيل نسبة تضخم في حدود 6.4 بالمائة خلال شهر ديسمبر من سنة 2017 بعد أن كانت هذه النسبة في حدود 4.2 بالمائة سنة 2016 و4.1 بالمائة سنة 2015 و4.8 بالمائة سنة 2014 وذلك بالاعتماد على سنة الأساس 2010 . وقد شهدت نسبة التضخم نسقا تصاعديا منذ بداية سنة 2017، حيث ارتفعت من 4.6 بالمائة خلال شهر جانفي إلى حدود 5 بالمائة خلال أفريل 2017 تبعه استقرار في مستوى 4.8 بالمائة خلال شهري ماي وجوان ثم ارتفاع هام إلى حدود 6.3 بالمائة خلال شهر نوفمبر 2017 ثم مستوى 6.4 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2017. ومن هذا المنطلق، يغرق الإقتصاد الوطني في دوامة التضخم ومن الصعب الخروج منها مع الشروع في العمل بقانون المالية لسنة 2018 الذي سيتسبب الترفيع في الأداء على القيمة المضافة المقرر في اطاره، في زيادة التضخم بما لا يقل عن نقطة مائوية مقارنة بمعدلات التضخم المسجلة في سنة 2017 حسب ما اكده مسؤول بالمعهد الوطني للاحصاء في تصريح سابق لوكالة تونس افريقيا للأنباء. وسجلت نسبة التضخم الضمني لسنة 2017 أي نسبة التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية ارتفاعا بنسبة 5.7 بالمائة وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 7.1 بالمائة بحساب الإنزلاق السنوي مقابل 3.9 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، وفق آخر إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء. وقد بلغت نسبة الإنزلأق السنوي للمواد الغذائية الحرة 9.7 بالمائة مقابل 0.8 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة. وشهدت أسعار مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 8.3 بالمائة خلال سنة 2017 مقارنة بسنة 2016 .ويعزى هذا الإرتفاع بالأساس إلى الزيادة في أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 20 بالمائة وأسعار الخضر بنسبة 11.9 بالمائة وأسعار الغلال والفواكه الجافة بنسبة 9,9 بالمائة وأسعار الأسماك بنسبة 8 بالمائة وأسعار اللحوم بنسبة 7.6 بالمائة . وفي ذات السياق، ارتفعت أسعار المشروبات بنسبة 4.1 بالمائة نتيجة إرتفاع أسعار المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصير بنسبة 4,4 بالمائة وأسعار القهوة والشاي بنسبة 3.4 بالمائة وسجلت أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ إرتفاعا بنسبة 12.3 بالمائة بإحتساب الإنزلاق السنوي، حيث ارتفعت أسعار التبغ والسجائر بنسبة 13.1 بالمائة وأسعار المشروبات الكحولية بنسبة 2.7 بالمائة . وشهدت أسعار مجموعة اللباس والأحذية إرتفاعا بنسبة 6.7 بالمائة خلال سنة 2017 نتيجة الزيادة المسجلة في أسعار الأحذية بنسبة 5.2 بالمائة والملابس بنسبة 7.4 بالمائة والأقمشة بنسبة 5.4 بالمائة ومكملات الملابس بنسبة 6.3 بالمائة. وشهد مؤشر مجموعة السكن والطاقة المنزلية ارتفاعا بنسبة 4.2 بالمائة مقارنة بسنة 2016 نتيجة الزيادة في أسعار الإيجار بنسبة 4.3 بالمائة وأسعار مواد البناء وصيانة المسكن بنسبة 10.6 بالمائة وأسعار الكهرباء والغاز والوقود بنسبة 2.9 بالمائة مع إستقرار في أسعار ماء الشرب العمومي والتطهير. بخصوص أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية، فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 5.7 بالمائة خلال سنة 2017،حيث ارتفعت أسعار الأثاث والمفروشات الأرضية بنسبة 4.5 بالمائة وأسعار التجهيزات الكهرومنزلية بنسبة 5 بالمائة وأسعار الأواني بنسبة 6.5 بالمائة وأسعار الأدوات واللوازم المنزلية بنسبة 9,9 بالمائة وأسعار المواد والخدمات لصيانة المنزل بنسبة 6.7 بالمائة. وارتفعت أسعار مجموعة الصحة بنسبة 4.2 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من السنة المنقضية، حيث ارتفعت أسعار المواد الصيدلية بنسبة 2.5 بالمائة والخدمات الطبية الخاصة بنسبة 7.4 بالمائة اما الخدمات الإستشفائية العمومية فقد استقرت أسعارها طيلة سنة 2017. وشهدت مجموعة النقل خلال سنة 2017 ارتفاعا بنسبة 5.9 بالمائة، حيث ارتفعت أسعار السيارات بنسبة 9.6 بالمائة ومصاريف استعمال السيارات بنسبة 6.3 بالمائة وأسعار خدمات النقل العمومي والخاص بنسبة 0.4 بالمائة. أما فيما يخص أسعار مجموعة الإتصالات، فقد ارتفعت بنسبة 2.1 بالمائة، نتيجة الزيادة المسجلة في أسعار الخدمات البريدية بنسبة 33.5 بالمائة وتجهيزات الإتصالات بنسبة 4.3 بالمائة وأسعار خدمات الإتصالات بنسبة 4.3 بالمائة وأسعار خدمات بنسبة 1.3 بالمائة . وشهدت مجموعة الترفيه والثقافة ارتفاعا سنويا بنسبة 4.5 بالمائة، حيث ارتفعت أسعار التجهيزات السمعية البصرية والإعلامية بنسبة 4.6 بالمائة وأسعار الخدمات الترفيهية والثقافية بنسبة 4.6 بالمائة وأسعار الصحف والمجلات والكتب الثقافية بنسبة 2 بالمائة . أما مجموعة التعليم، فقد شهد االإنزلاق السنوي هذا المؤشر ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة ويعزى بالأساس إلى ارتفاع أسعار نفقات التعليم التحضيري والأساسي بنسبة 6.5 بالمائة وأسعار نفقات التعليم الثانوي بنسبة8.1 بالمائة وأسعار الأدوات المدرسية بنسب 11.4 بالمائة وأسعار دروس التدارك بنسبة 3.7 بالمائة، اما أسعار الكتب المدرسية فقد شهدت استقرارا. كما سجلت أسعار مجموعة المطاعم والنزل ارتفاعا بنسبة 7 بالمائة نتيجة الزيادة المسجلة في أسعار المأكولات في المطاعم وأسعار خدمات المقاهي بنسبة 7.4 بالمائة وخدمات النزل بنسبة 4 بالمائة. وسجل مؤشر أسعار مجموعة المواد والخدمات المختلفة خلال سنة 2017 ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة بإحتساب الإنزلاق السنوي نتيجة ارتفاع أسعار العناية الفردية بنسبة 5.8 بالمائة واللوازم الشخصية بنسبة 7.6 بالمائة وأسعار التأمين على السيارات بنسبة 7.3 بالمائة. وشهد مؤشر أسعار الإستهلاك العائلي ارتفاعا بنسبة 0.4 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2017 مقارنة بمستواه المسجل في شهر نوفمبر من نفس السنة. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى تواصل الإرتفاع المسجل في أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 0.3 بالمائة، حيث شهدت أسعار الدواجن ارتفاعا بلغ 4.2 بالمائة وأسعار الأسماك 2.1 بالمائة. كما ارتفع مؤشر مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.3 بالمائة، حيث ارتفع مؤشر أسعار الأحذية بنسبة 1,1 بالمائة ومؤشر أسعار الملابس الشتوية بنسبة 1.4 بالمائة. وسجل مؤشر مجموعة النقل ارتفاعا بنسبة 0.7 بالمائة، نتيجة إرتفاع أسعار السيارات بنسبة 1.2 بالمائة وأسعار مصاريف استعمال السيارات وخاصة أسعار قطع الغيار بنسبة 0.6 بالمائة. وتواصل إرتفاع مؤشر مجموعة الأثاث والتجهيزات بنسبة 0.5 بالمائة، نتيجة إرتفاع أسعار التجهيزات الكهرومنزلية بنسبة 0.6 بالمائة وأسعار المواد واللوازم المنزلية والأواني بنسبة 0.9 بالمائة.
