أكّد النائب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس بمجلس نواب الشعب حسونة الناصفي أنه سيتمّ يوم غد الاثنين إيداع طعن في دستورية القانون عدد 78 لسنة 2017 المتعلق بالعطلة الاستثنائية خالصة الأجر لفائدة الأعوان العموميين المترشحين للانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية والرئاسية. واعتبر حسونة الناصفيفي تصريح ل"الصباح نيوز" أن هذا القانون، الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا بجلسة عامة لمجلس النواب، غير دستوري، موضحا: "هذا القانون لا يكرس مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ويتضمن تمييزا واضحا بين المترشحين في الحقوق المسندة لهم بمقتضى القانون". كما قال الناصفي ان هذا القانون لا يمكن أن يترك للمترشحين نفس الحظوظ، باعتبار انه يعمل على حرمان فئة دون أخرى من مسألة العطل الاستثنائية خالصة الأجر، مضيفا: "القانون جاء مخالفا للدستور ويميز بين المترشحين العاملين في القطاع العمومي والخاص". ومن جهة أخرى، قال الناصفي ان إسناد عطلة خالصة الأجر للمترشحين للانتخابات يعتبر تمويلا عموميا للحملة الانتخابية بما يتناقض مع الدستور والقانون الانتخابي، مشيرا إلى أن الدولة ستجد نفسها مجبرة في كل استحقاق انتهابي بومجب القانون المصادق عليه على تمتيع الأعوان العموميين بعطل خالصة الأجر. وفي نفس السياق، اعتبر حسونة الناصفي ان تسمية القانون بدورها مخالفة للقانون وفيما يتعلق بالممضين على الطعن في دستورية القانون عدد 78 لسنة 2017، قال ان الممضين على الطعن هم جميع نواب كتلة مشروع تونس ال21 وكذلك نواب الكتلة الوطنية (باستثناء نائبين) و5 نواب من الكتلة الديمقراطية ونائبين عن كتلة آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج، وكذلك نائبين مستقلين.