صادق المجلس الوطني التأسيسي، خلال آخر جلساته العامة المنعقدة يوم الخميس الفارط، 25 سبتمبر 2014، على مقترح قانون يتعلق بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين لانتخابات مجلس نواب الشعب والانتخابات الرئاسية برمّته بموافقة 75 نائبا واحتفاظ 7 منهم ورفض 6 آخرين. هذا القانون لاقى العديد من الانتقادات والتاويلات على غرار أنه جاء لخدمة مصالح ضيقة لنواب المجلس الوطني التأسيسي الذين سيخوضون المعركة الانتخابية من جديد، أو انه يخدم مصلحة أحزاب معينة ممثلة داخل المجلس نظرا لما تحويه قائماتها الانتخابية الجديدة من أسماء لمظفين عموميين. النائب بالمجلس سامية عبّو كانت من بين الرافضين "بشدّة" لهذا القانون، إلا أنها دحضت، في تصريح لحقائق أون لاين، فكرة انه يخدم مصالح النواب الذين يتمتعون بعطلة خالصة الاجر بطبيعتهم ولا يخضعون لقانون الوظيفة العمومية، كما ان حوالي 50% منهم لم يجددوا ترشحاتهم ضمن الاستحقاق الانتخابي القادم حسب قولها. في المقابل رأت محدثتنا أن هذا القانون الاستثنائي يعكس ضغط عدد من الاحزاب، الذين تنضوي تحت قائماتهم أسماء موظفين عموميين، على نوابهم الممثلين في المجلس من اجل التصويت معه، معتبرة ان العقلية التي سن بها قانون العطلة الاستثنائية للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات هي عقلية "رزق البيليك". وأوضحت سامية عبّو كلامها قائلة: "لقد كنت ضدّ هذا القانون لأنه نصّ على عطلة خالصة الاجر سيتغيب خلالها الموظف المترشح للانتخابات خلال كامل اليوم للتفرّغ للحملة الانتخابية، والحال أنه في البلدان المتقدمة يقع إسناد عطلة بنصف يوم فقط غير خالص الاجر.. كما أنه تم التمديد في هذه العطلة (من 03 إلى 24 أكتوبر) مقارنة بفترة الحملة الانتخابية التي تمتد من 04 أكتوبر إلى غاية 20 من نفس الشهر، وهو ما لم أقبله، إلا أن احد النواب قال لي حينها "نحنا صرفنا صرفنا".. ولهذا انا اصر أنه قانون "رزق البيليك" كما نقول بلغتنا العاميّة". كما عللت عبّو رفضها بما يشكله القانون من إثقال إضافي لكاهل الدولة التي تعاني بطبيعتها من أزمة عمل وأزمة على مستوى القيمة المضافة، غير مستوعبة لفكرة أن الدولة ستدفع اموالا مقابل النقص الذي سيسجل في مداخيلها، متسائلة: "هل أن الدولة ستعوض المترشحين العاملين في القطاع الخاص عن الفترة التي سيتفرغون فيها لحملاتهم الانتخابية، عملا بمبدأ المساواة بين الجميع؟". وعما إذا كانت قد طرحت حلولا بديلة على المجلس أثناء مناقشة المشروع، أفادت محدثتنا أنها اقترحت يومها أن يقوم القانون على مبدأ التسهيلات بما يعني ان ينصّ على ان تكون هذه العطلة ضمن العطلة السنوية التي يتمتع بها كل موظف وتكون مدفوعة الاجر، أو ان تكون عطلة بنصف يوم مدفوع الأجر والنصف الآخر مقتطع، ويكون الخيار في الحالتين للمترشح. ودعت المحامية سامية عبّو، في ختام حديثنا إليها، إلى الاحتياط عند سن قانون نهائي يتعلق بإسناد عطلة للموظفين العموميين المترشحين للانتخابات سواء التشريعية أو الرئاسية في المرة القادمة من استغلاله من قبل المتمتعين به بطريقة سلبية وانتهازية، قائلة: "الحمد لله انه جاء في شكل قانون استثنائي"، متابعة بنبرة ساخرة: "ولكنه كان استثنائيا خاصّا بدول العالم الثالث او الرابع إن لزم الامر".