صادقت جلسة عامة انتظمت، الثلاثاء بمجلس نواب الشعب، على عقد الضمان عند أول طلب، المبرم في 7 أفريل 2017 ، بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقيمة 60 مليون اورو (حوالي 177 مليون دينار) لتمويل مشروع إنجاز محطة معالجة المياه بالساحل وتعزيز طاقة قنوات جلب المياه المعالجة. ويتم سداد هذا القرض على مدى 20 سنة منها 6 سنوات إمهال وبنسبة فائدة متغيرة يتم تثبيتها عند صرف كل قسط. وتجدر الاشارة إلى أن عقد الضمان عند أول طلب هي آلية تلزم الدولة بتسديد المبلغ المتبقي من القرض بصورة فورية عند أول طلب يصلها من المقرض. ويهدف المشروع إلى مواجهة الاختلال المتوقع تسجيله على مستوى موازنات الماء الصالح للشرب مع حلول سنة 2030 نتيجة للطلب المتزايد على مياه الشرب الناجم عن تطور الانشطة بالقطاعات الصناعية والسياحية التي تتركز بشكل رئيسي على طول السواحل. وتتمثل مكونات المشروع في تعزيز قنوات الجلب بين بلي وجهة الساحل ومركب معالجة المياه بالساحل وربطه بمنظومة قنوات مياه الشمال المعالجة. واكد النواب لدى مناقشتهم هذا المشروع، ضرورة اضفاء مزيد من الشفافية والوضوح في ما يتعلق بنسبة فائدة القرض مع احالة مشاريع القروض المتعلقة بالقطاع الفلاحي على انظار لجنة الفلاحة وان لا تقتصر فقط على لجنة المالية والتنمية. واستغرب النائبان سماح بوحوال وزهير الرجبي، غياب كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية لتوضيح دواعي هذا القرض. ودعا النواب الى التسريع باصدار مجلة المياه خاصة في ظل الاشكاليات المختلفة في منظومة التصرف وحوكمة المياه. وأبرز النواب من جهة اخرى، اهمية المشروع الذي سيساهم في الحد من النقص على مستوى موازنات الماء الصالح للشرب بالمناطق الساحلية وتعزيز طاقة قنوات جلب المياه. وفي رده على تساؤلات النواب، قال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، انه توجد لدى الحكومة حزمة مشاريع في مجال المياه يتم تنفيذها وفق حاجيات الجهات واضاف ان مشروع احداث محطة مياه معالجة ومد قنوات تابعة لها يهم 9 ولايات تمتد من تونس الكبرى الى الوطن القبلي والساحل وصولا الى ولاية صفاقس. واوضح ان الوكالة الفرنسية للتنمية اقرضت تونس بشروط تفاضلية وان نسبة الفائدة الموظفة على القرض متغيرة ويتم تحديدها عند بلوغ مواعيد السداد". وشدد العذاري على عدم توفر تكنولوجيا تعتمد الطاقات المتجددة لانتاج المياه على نطاق واسع وانما يتعلق الامر بتجارب تستخدم الطاقة السمشية على نطاق محدود لتحلية المياه. يذكر ان نواب المعارضة بالمجلس انسحبوا من الجلسة احتجاجا على عدم فسح المجال للتدخل بحرية دون ضبط الوقت.(وات)
