بين أمين الغالي مدير مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية أن مسار العدالة الانتقالية انطلق بعد خمسة اسابيع من الثورة وهذا المسار اوسع بكثير من هيئة الحقيقة والكرامة. وتعقيبا عن سؤال يتعلق بالتمديد للهيئة من عدمه بين ان الفصل السابع عشر من القانون المتعلق بالعدالة الانتقالية جعل المدة الزمنية للهيئة واسعة جدا فهي تغطي خمسين سنة وتنظر في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في الجانب السياسي والاجتماعي والاقتصادي. وذكر ان الهيئة لها الاستقلالية الكافية لكي تقدم قرارا معللا في التمديد يرفع للمجلس التشريعي.. وبين ان القرار يرفع لها ليس للمصادقة وهو يرى ان كلمة يرفع تعني اعطاء استقلالية للهيئة. وذكر الغالي ان الهيئة هي جزء من الدولة واتخاذ قرارات بشأنها يجب ان يكون بصفة تشاركية وبين انه من المهم الاجابة عن سؤال ماذا انجزت الهيئة خلال السنوات الاربعة ومدى تقدمها في انجاز مهامها لأنه من الضروري تحديد قائمات الضحايا وجبر الضرر لكن الهيئة ليست مكلفة بجبر الضرر بل يتمثل دورها في صياغة التوصيات وهناك ضبابية كبيرة بخصوص ملفات المصالحة كما ان الفحص الوظيفي والغربلة لم يحدث في تونس بعد رغم مرور أربع سنوات عن عمل الهيئة. وخلص الى ان تقييم مدى تقدم الهيئة في هذه الملفات يطرح سؤال هل ان اضافة سنة خامسة سيمكن الهيئة من التقدم في دراسة الملفات وما الذي سيتغير حتى تتمكن من انجاز مهامها والتي فيها مشاكل داخلية بالعشرات من سد الشغور والقضايا المرفوعة ضدها اضافة الى تعامل الجهاز التنفيذي معها الهيئة وهنا يجب التنبيه الى القانون في فصله السادس والستين يجعل العديد من الموظفين يدخلون للسجن لانه نص على سجن من يعيق عمل الهيئة بصفة متعمدة. وتحدث الغالي عن محدودية نجاح الهية وعن فشلها في التواصل مع عائلات الضحايا والمجتمع المدني والاعلام وبعض السياسيين كما لا يوجد محيط مساعد لها بل هناك معيقات حتى من داخلها من استقالات وطرد وشغور وعدم امتثال لأحكام قضائية. وبخصوص مآل اعمال الهيئة فيرى الغالي انه يجب احالة وثائقها وارشيفاتها لمؤسسات لحفظ الذاكرة اما التوصيات والتحاليل التي بلغتها حول انتهاكات الحقوق السياسية والمدنية والانتهاكات الاجتماعية والاقتصادية فيمكن لهيئة حقوق الانسان وهيئة مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة ان تنظر فيها وتتابعها حتى لا تبق في الرفوف.