قال وزير العدل ،غازي الجريبي،اليوم الثلاثاء، خلال ردوده على مداخلات نواب الشعب خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون متعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين(حوالي 85 فصلا)، ان الصيغة النهائية للمشروع والذي نظرت فيه لجنة التشريع العام بالبرلمان»ستساهم في تطوير مهنة عدالة التنفيذ وستساعد المتقاضين على تنفيذ احكام القضاء بصفة ايسر واسرع». واعتبر ان مشروع هذا القانون المعروض على البرلمان منذ 2014 هو « حلقة في حلقات اصلاح المنظومة القضائية كما انه مشروع متناغم مع احكام الدستور التونسي خاصة فيما يتعلق بتنفيذ الاحكام» . وذكر الوزير باللجان الفنية التي تعمل حاليا على تنقيح بعض المجلات القانونية ومن ضمنها مجلة المرافعات المدنية والتجارية متعهدا بعرض هذا المشروع على مجلس نواب الشعب في أقرب الأجال.
