استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أمس الأربعاء، للرئيس الأسبق محمد مرسي، بعد أن طلب الحديث خلال جلسة قضية «التخابر مع حماس». وقال خلال حديثه من داخل القفص، إن «المحكمة منذ شهرين قررت تشكيل لجنة طبية لإجراء فحص طبي شامل، تحت إشراف الطب الشرعي، وبالفعل اللجنة تكونت وتم الكشف عليه في بعض الأمور». وشدد على أن «التقرير الذي تم رفعه إلى المحكمة ذكر أنه بصدد استكمال الفحص بتوقيع أشعة الرنين المغناطيسي على الركبة والظهر والرقبة وإجراء بانورما للأسنان، وأن هذا لم يحدث». وأضاف أن حالته الصحية تسوء أكثر مما كانت عليه، مطالبا محاميه بأن يتقدموا بمذكرة إلى النائب العام لمتابعة حالته. وانتقل مرسي للتأكيد أنه كان يود بالقضية الأخرى، والتي تنظرها المحكمة كذلك، والخاصة بوقائع اقتحام الحدود الشرقية إبان ثورة 25 يناير، مناقشة الشاهدة دعاء راشد، واللواءين محمد نجيب وماجد نوح، إلا أنه عجز عن ذلك لأنه لم يكن بحوزته مُكبر الصوت. وردت المحكمة على طرح مرسي بالإشارة إلى أنه ودفاعه لهم الحق طبقا للقانون في طلب إعادة استدعاء الشهود وسؤالهم قبيل المرافعة إذا ما لزم الأمر. ونبه القاضي الدفاع إلى إثبات هذا الأمر في الجلسة المشار إليها. وكانت محكمة النقض المصرية، قضت في وقت سابق، بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق مرسي و18 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة، في قضية التخابر مع حماس وقررت إعادة المحاكمة.
