ظهر اليوم الأحد (16 فبراير 2014) ثلاثةٌ من الفريق الرئاسي للرئيس المصري محمد مرسي خلال ، وذلك للمرة الأولى منذ أحداث الثالث من يوليو. وجاء ظهور الثلاثة خلال لقطات تلفزيونية عن وقائع أولى جلسات محاكمة الرئيس المصري محمد مرسي و35 آخرين، في قضية "التخابر"، حيث ظهر أمام شاشة الكاميرا كل من مستشار مرسي السابق لشؤون المصريين في الخارج أيمن على، ومساعد مرسي السابق لشؤون العلاقات الخارجية عصام الحداد، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق رفاعة الطهطاوي. وهذا هو الظهور الأول للثلاثة منذ أن أطاح قادة الجيش، بمشاركة قوى سياسية ودينية وشعبية، بمرسي. واحتجز الجيش المصري الثلاثة منذ عزل مرسي، ولم يظهروا مطلقا منذ ذلك اليوم حتى بث تلك اللقطات المسجلة. وتضمنت اللقطات التلفزيونية المسجلة، التي تعدت مدتها 7 دقائق، ما ذكره محمد سليم العوا، محامي مرسي، لهيئة المحكمة، خلال الجلسة التي عقدت صباح اليوم في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس شرقي القاهرة، من أن "هيئة الدفاع يستحيل عملها في الدفاع عن المتهمين، ما لم يُزل القفص الزجاجي (الذي يوضع به مرسي ومن يحاكمون معه حضوريا).. نحن نتنحى عن نظر الدعوى لحين إزالة القفص" الزجاجي. وعندما وجه رئيس محكمة جنايات القاهرة، القاضي شعبان الشامي، سؤاله للعوا قائلا: "عن أي متهم تتحدث ؟". رد العوا قائلا: "أنا حاضر عن محمد مرسي رئيس الجمهورية، وأتحدث باسم ولسان هيئة الدفاع عن المتهمين إلا من أبي". وهو ما لاقي قبولا من قبل هيئة الدفاع جميعها، ومن مرسي عندما ظهر مبتسما داخل القفص. بينما قال ممثل النيابة إنه "تم تجربة القفص الزجاجي في المحاكمة السابقة (محاكمة مرسي في قضية أخرى تعرف إعلاميا باسم أحدادث الاتحادية)، والمتهمون يسمعون كل ما قيل، والدليل علي ذلك أنهم صفقوا عندما تحدث موكلهم". وأظهرت اللقطات التلفزيونية وضع مرسي ورفاعة الطهاوي في قفص منفصل عن باقي المتهمين. كما أظهرت اعتراض أيمن علي ورفاعة الطهطاوي على محاميهما، الذين لم يتنحيا كبقية هيئة الدفاع، حيث خاطب علي محاميه قائلا: "انسحب مع بقية فريق الدفاع". في الوقت الذي طالب فيه الطهطاوي لقاء محاميته قبل اتخاذ قراره النهائي، كونه لم يتمكن من لقاء أي من أسرته ولا هيئة الدفاع، وهو ما سمح به القاضي بمنحه 5 دقائق مع محاميته قبل أن يطلب (الطهطاوي) انسحابها أيضا. واختتمت اللقطات التلفزيونية بقرار رئيس هيئة المحكمة تأجيل نظر القضية إلي جلسة 23 فبراير/ شباط الجاري، وأمرت بندب 10 من المحامين من نقابة المحامين المصريين؛ للمرافعة أمام محكمة الجنايات في القضية، وصرح لهؤلاء المحامين بالإطلاع واستخراج صورة رسمية من أوراق القضية بلا رسوم. وكان النائب العام المصري هشام بركات أحال في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي المتهمين إلى المحاكمة بتهمة "التخابر" مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني؛ لارتكاب "أعمال تخريبية وإرهابية" داخل البلاد.
