جاء في بلاغ صادر عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء ممضى من رئيسه القاضي احمد الرحموني الرئيس السابق لجمعية القضاة توضيح حول الافراج عن عبدالله القلال ورد فيه ما يلي : إن المرصد التونسي لاستقلال القضاء وفي ضوء ما تمّ تداوله من أخبار حول الإفراج عن وزير الداخلية الأسبق عبد الله القلال بمقتضى قرار صادر يوم أمس عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بنابل يوضّح للرّأي العام ما يلي: أولا: بلغ إلى علم المرصد من مصادر مباشرة من محكمة الاستئناف بنابل أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية كان قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في شأن الوزير الأسبق للداخلية عبد الله القلال ووزير العدل الأسبق الصادق شعبان بمناسبة القضية التحقيقية المعروفة بقضية رشيد الشماخي، وقد سبق لنائبي المتهمين تقديم طلبات في الإفراج عنهما آلت إلى الرفض فتولّى المتهمان استئناف قرار الرفض المذكور لدى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بنابل التي أصدرت بتاريخ يوم الخميس 17 جانفي 2013 قرارا في الإفراج عن الوزير الأسبق للداخلية ما لم يكن موقوفا في غير القضية المذكورة وإقرار بطاقة الإيداع في شأن وزير العدل الأسبق الصادق شعبان. ثانيا: ورد على المرصد من مصادر مباشرة بالمصالح السجنية أنّ وزير الداخلية الأسبق عبد الله القلال لايزال موقوفا بالسجن المدني بالمرناقية على ذمة قضيتين، الأولى تمّ الحكم فيها بعامين من أجل التعذيب والثانية في طور المحاكمة بتهمة الفساد المالي فيما يعرف بقضية تمويل التجمع المنحل (المشاركة في استغلال الصفة للإضرار بالإدارة موضوع الفصل 96 من المجلة الجزائية) بعد إحالتها على الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس في نفس تاريخ الإفراج الموافق ليوم 17 جانفي 2013 وأنّ قرار الإفراج عنه يقتصر على القضية المنشورة لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية." ويثير هذا البلاغ الاستغراب اذ ان الاعلان عن مثل هذه التفاصيل يكون من مشمولات سلطة الاشراف فلماذا بادر المرصد بالاعلان عنها؟