أكد المرصد التونسي لاستقلال القضاء في بلاغ له اليوم الجمعة 18 جانفي أنّ وزير الداخلية الأسبق عبد الله القلال لايزال موقوفا بالسجن المدني بالمرناقية على ذمة قضيتين، الأولى تمّ الحكم فيها بعامين من أجل التعذيب والثانية في طور المحاكمة بتهمة الفساد المالي فيما يعرف بقضية تمويل التجمع المنحل (المشاركة في استغلال الصفة للإضرار بالإدارة موضوع الفصل 96 من المجلة الجزائية) بعد إحالتها على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في نفس تاريخ الإفراج الموافق ليوم 17 جانفي 2013 وأنّ قرار الإفراج عنه يقتصر على القضية المنشورة لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية. وأوضح المرصد التونسي لاستقلال القضاء أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية كان قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في شأن الوزير الأسبق للداخلية عبد الله القلال ووزير العدل الأسبق الصادق شعبان بمناسبة القضية التحقيقية المعروفة بقضية رشيد الشماخي، وقد سبق لنائبي المتهمين تقديم طلبات في الإفراج عنهما آلت إلى الرفض فتولّى المتهمان استئناف قرار الرفض المذكور لدى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بنابل التي أصدرت بتاريخ يوم الخميس 17 جانفي 2013 قرارا في الإفراج عن الوزير الأسبق للداخلية ما لم يكن موقوفا في غير القضية المذكورة وإقرار بطاقة الإيداع في شأن وزير العدل الأسبق الصادق شعبان .ويأتي بلاغ المرصد التونسي لاستقلال القضاء على ضوء ما تمّ تداوله من أخبار حول الإفراج عن وزير الداخلية الأسبق عبد الله القلال بمقتضى قرار صادر يوم أمس الخميس 17 جانفي عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بنابل.