قال وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي خلال استضافته اليوم الأربعاء 7 فيفري 2018، في برنامج اكسبراسو باذاعة «اكسبراس» إنه تم اقرار 300 مليون دينار بالشراكة مع البنك الإفريقي للتنمية بهدف اقرار الحوكمة الإلكترونية و مواكبة التطور الحاصل على مستوى الإجراءات الإدارية . و بخصوص اليات دفع الإستثمار أكد أن الهيئة التونسية للإستثمار ستعمل على حل إشكالية «صمت الإدارة التونسية» تجاه ملفات المستثمرين الجدد، وستكون بمثابة المخاطب الوحيد لهم وستقوم بكل الإجراءات مع مختلف الإدارات المعنية لاستكمال مراحل إرساء المشاريع في شتى القطاعات في أقصر الآجال.