الاطلاع على نسق الخدمات ومنظومة السلامة والتوقي، هي اهم اهداف الزيارة الليلية غير المعلنة التي اداها وزير النقل السيد رضوان عيارة ليلة أمس الى ميناء رادس حيث عاين خلالها عديد المرافق والتجهيزات بالميناء الذي يؤمن مع بقية الموانئ التونسية حوالي 97% من المبادلات التجارية الخارجية. ويذكر أن مؤشرات التصدير بميناء رادس قد سجلت خلال شهر جانفي 2018 تطورا ب2.5 % مقارنة بسنة 2017 حيث بلغ حجم الصادرات 130.000 الف طن. وفي حديثه مع العاملين بالميناء وبعد معاينة لظروف العمل والوقوف على أهم الإشكاليات المطروحة شدد وزير النقل على ضرورة العمل للرفع من مردودية هذا المرفق الحيوي وتحسين منظومته العملياتية ومؤشرات الاداء به وتحقيق إحدى أولويات الاقتصاد الوطني والمتمثلة أساساً في الرفع في القيمة المضافة والقدرة التنافسية والقدرة التصديرية للاقتصاد الوطني. كما أكد وزير النقل على ضرورة مواصلة تنفيذ برنامج تحسين نوعية الخدمات بميناء رادس الذي ينص على إعادة تهيئة المسطحات والأرصفة الحالية وتجسيم البرنامج الاستثماري للشركة التونسية للشحن والترصيف الذي يقدر بحوالي 80 مليون دينار والمتمثل خاصة في اقتناء 06 قبانات مسطّحات من نوعRTG و18 جرار مينائي و4 منضد حاويات و14 مجرورة وغيرها من المشاريع التي انجز بعضها في 2017. وبالإضافة إلى المشاريع تواصل السلطة البحرية بوزارة النقل بالتنسيق مع منظوريها اشغال إصلاح وإعادة تهيئة المسطحات حذو الرصيفين 6 و7 بميناء رادس لتركيز الرافعات من نوعRTG بقيمة حوالي 10 مليون دينار وإعادة تهيئة منطقة الأرصفة بقيمة 2.7 م.د. وأشغال إصلاح الرصيف عدد 06 بحوالي 2 م.د وذلك لإعطاء انطلاقة جديدة للميناء. وفي نفس السياق، وبعد الاتفاق على مبدأ احداثهما تكعف وزارة النقل على تهيئة الرصيفين 8 و9 اللذين سيعملان على تخفيف الضغط بالميناء و تحسين مردوديته. وتعزيزا لدورها في العمل على الرفع من مؤشرات الاستثمار، أبرز السيد رضوان عيارة سعي الوزارة إلى احداث منطقة لوجستية نموذجية محاذية لميناء رادس تساهم في تخفيض الكلفة اللوجستية لعبور البضائع وتحسين القدرة التنافسية لبلادنا وإعداد كراس شروط لتعاطي نشاط اللوجستية وتحفيز الانتصاب بالمناطق اللوجستية المزمع احداثها خلال المخطط الحالي 2016/2020 بإسناد امتيازات مالية تم اقرارها بمجلة الاستثمار الجديدة. كما شدد السيد وزير النقل على ضرورة تعزيز الاجراءات الأمنية والرفع من مستويات السلامة في الموانئ التونسية حيث تم الشروع في إجراءات اقتناء وتركيز تجهيزات لتأمين المداخل البرية والبحرية لموانئ رادس، حلق الوادي وبنزرت (16 م.د). وفي اختتام جولته اشار السيد الوزير الى اهم الاستثمارات المبرمجة في السنة 2018 على غرار إعادة تهيئة الرصيف البترولي برادس (بتكلفة جملية ناهزت 7 م د) وأشغال إعادة هيكلة شبكة الكهرباء بالمنطقة المينائية (2.4 م.د).
