طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان صادر عنها، بإقالة الرئيس المدير العام بالنيابة لمؤسسة التلفزة التونسية وفي ما يلي نص البيان: "فوجئت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الاربعاء 07 فيفري 2018 ببث القناة الوطنية الثانية أرضيا انطلاق أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب وأداء قسم النائب الملتحق حديثا بالمجلس ياسين العياري عوضا عن البث الفضائي مثلما جرت به العادة لتحرم بذلك التونسيات والتونسيين من حقهم في متابعة الحدث وتضرب مبدأ التنوع الذي من المفترض أن يتميز به المرفق العمومي في تعتيم سافر على دافعي الضرائب وحجب لحقهم في المعلومة. وتأتي هذه الممارسة في سياق المحاولات المتكررة للتدخل في الاعلام العمومي و تدجين مؤسسة التلفزة التونسية ووضع اليد عليها وضرب استقلاليتها عن كل تأثيرات سياسية ومنها التدخل الحكومي في المضامين الاعلامية. وتعتبر النقابة أنّ ما حصل هو إحدى النتائج الطبيعية لسياسة التعيينات الحكومية الوقتية والفوقية المسقطة على رأس مؤسسات الاعلام العمومي التي تعتمد الولاء على حساب الكفاءة. وعليه فإنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تحمّل الرئيس المدير العام بالنيابة لمؤسسة التلفزة التونسية المسؤولية الكاملة عمّا حصل وتطالب بإقالته في تجديد لمطالبات سابقة خاصة وأن المسؤول المذكور تمّ تعيينه بشكل مسقط ودون المرور بالرأي المطابق كما ينص على ذلك المرسوم 116 المنظم للإعلام السمعي البصري وهو ما ساهم في ارباك أداء المؤسسة وكرّس ضبابية اكتنفت سياستها التحريرية. كما تدعو النقابة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الى فتح باب الترشحات الحرّة لخطّة الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية استنادا إلى برنامج إصلاحي يرتكز على عقد أهداف لتطوير المؤسسة باعتبارها مرفقا اعلاميا عموميا. كما تجدد النقابة موقفها الداعي إلى السحب الفوري لمشروع القانون الحكومي المتعلق بإحداث هيئة السمعي البصري المقبلة وتعتبره حلقة رئيسية في سياسة ضرب الإعلام لاسيما العمومي وتطالب بوضع قانون شامل للاتصال السمعي البصري في إطار مقاربة تشاركية حقيقية عوض التمشي الحالي الصوري والشكلي."
