عبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن استياءها الكبير لقرار رئاسة مؤسسة الإذاعة التونسية تعيين مسؤولين جدد على رأس عدد من الإذاعات العمومية خارج الصيغ القانونية واعتماد سياسة التعيينات المسقطة التي عانت منها الإذاعة التونسية ومازالت، وأشارت إلى ما ترتب عن ذلك من إرباك في تسيير عدد من الإذاعات العمومية ما حدا ببعض المديرين إلى تقديم استقالاتهم، حسب البلاغ الصادر اليوم 19 أوت 2013. وأكدت النقابة رفضها المطلق لهذه التعيينات خاصة في ظل وجود الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، واستشارتها من قبل رئاسة الحكومة بخصوص التسميات على رأس المؤسسات الإعلامية السمعية والبصرية العمومية. وأشارت النقابة إلى تفاجأها من اعتماد سياسة الهروب إلى الأمام وتعمد إجهاض عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري من خلال السكوت على هذه الممارسات غير المسؤولة عوض انطلاق الحكومة الفعلي في عملية إصلاح قطاع الإعلام في إطار تشاركي استجابة لتطلعات المواطن التونسي ودعوات الصحفيين والخبراء والهياكل المهنية. وذكرت النقابة بمواقفها المبدئية والمتعلقة بما يحدث داخل مؤسسة الإذاعة التونسية ودعت الحكومة إلى التدخل العاجل من أجل معالجة الأوضاع وصفتها "بالمحتقنة" بسبب التصرفات غير المسؤولة للرئيس المدير العام، الذي لم يع إلى الآن معنى المرفق العمومي ودوره في عكس مشاغل المواطن والارتقاء بالخطاب الإعلامي وفق تعبيرها. وعابت النقابة على المدير العام للإذاعة التونسية تواصل إهاناته للصحفيين والإعلاميين وتدخله في الخط التحريري حد استعماله الألفاظ المطاطة والفضفاضة التي استعملها النظام السابق للهيمنة على الإعلام العمومي ودعوته إلى عدم تغطية "الأشكال الاحتجاجية التي من شأنها تعطيل السير العادي للعمل في المؤسسات الخاصة والعامة" وعدم "بث الأخبار التي من شأنها أن تهدد الأمن العام والسلم الاجتماعي" حسب بلاغه الأخير. وقالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التي طالبت بضرورة اعتماد المعايير الموضوعية والمقاييس المهنية والمشاريع والملفات بدل التسميات العشوائية والمسقطة، إنّها علمت أنّ الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري راسلت رئاسة الحكومة ثلاث مرات متتالية بخصوص استشارتها حول التعيينات على رأس مؤسسات الإعلام العمومي دون أن تتلقى أي رد أو تفاعل بالسلب أو الإيجاب من رئاسة الحكومة. وحملت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الحكومة المؤقتة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع داخل مؤسسة الإذاعة التونسية وصمتها رغم احتجاج الهياكل المهنية ورفضها التدخل لوقف المهازل اليومية للرئيس المدير العام.