تم اليوم السبت تركيز اللجنة الجهوية للاستثمار بتطاوين، كهيكل لتيسير الإجراءات وتسريع نسق الاستثمار وتحسين خارطته في الولاية، وفق ما بينه وزير الصحة عماد الحمامي. وقال الحمامي لدى اشراف على تركيز هذه اللجنة، إن مجلة الاستثمار الجديدة الصادرة في غرة أفريل من العام الماضي تتيح للجهات الأخذ بزمام المبادرة وتجعل من خصوصيات كل جهة عامل منافسة ونجاح حقيقين داعيا أعضاءها إلى العمل على دفع اشعاع الجهة حتى تكون أكثر جاذبية واستقطابا للاستثمارات الوطنية والخارجية. وأشار إلى أن الحكومة تولي اهتماما خاصا بالجهات الأقل حظا وفي مقدمتها ولاية تطاوين بناء على مبدإ التمييز الإيجابي والتنفيل في الاجراءات ومعالجة وضعيات المشاريع المعطلة. وفي رد عن سؤال لمراسل /وات/ بالجهة، تعلق بمتابعة القرارات التي اعلنها رئيس الحكومة نهاية شهر افريل الماضي لفائدة ولاية تطاوين، أفاد الحمامي أنه سيعود قريبا للجهة للاشراف على أشغال اللجنة العليا الخاصة بمتابعة هذه القرارات التي مازال البعض منها لم يفعل حد الساعة واتفاق الكامور الممضى مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل يوم 16 جوان الماضي مضيفا أن الزيارة القادمة ستكون فرصة للاعلان عن عدة اجراءات جديدة وهامة لفائدة القطاع الصحي في الجهة. وتطرق أعضاء اللجنة الجهوية للاستثمار إلى الاشكاليات والصعوبات الكامنة وراء ضعف الاستثمار بولاية تطاوين وأهمها النقص في الموارد البشرية والمصالح الفنية والادارية لتسهيل الاستثمار وبعث المشاريع في آجال معقولة وصعوبات التمويل وغياب المناطق الصناعية المستقطبة للمستثمرين. وأشار المتدخلون إلى أن سقف تمويل المشاريع التي تصادق على بعثها اللجنة الجهوية على المستوى الجهوي لا يمكن من بعث مشاريع ذات قيمة في الجهة لا سيما في القطاعين الفلاحي والصناعي.(وات)