قرر الوفد الممثل لمعتصمي الكامور الذي عقد، اليوم الاثنين، في تطاوين اجتماعا مغلقا مع وزير التكوين المهني والتشغيل، عماد الحمامي، للتفاوض حول الطلبات المقدمة إلى الحكومة والمتمثلة، بالخصوص، في تشغيل 1500 معطل في الشركات البترولية، و 3 ألاف في شركة البيئة والبستنة، ورصد 100 مليون دينار لصندوق التنمية الخاص بالجهة، العودة إلى الكامور والاجتماع بكل المعتصمين للتباحث في العرض الذي قدمه الوزير، واتخاذ موقف نهائي منه هذه الليلة أو يوم غد، وفق ما صرح به أحد المعتصمين لمراسل (وات) في الجهة. ولئن امتنع كل من وزير التكوين المهني والتشغيل، عماد الحمامي، وأعضاء الوفد المفاوض، الافصاح عن فحوى العرض الذي تقدمت به الحكومة، إلا أن تسريبات غير رسمية أفادت بأن هذا العرض يتمثل في الموافقة على ألف موطن شغل هذه السنة، و 500 موطن شغل السنة القادمة في الشركات البترولية، و 2000 موطن شغل في شركة البيئة والبستنة، وتخصيص 50 مليون دينار لصندوق التنمية بالجهة. وقد عبر عدد من المعتصمين عن ارتياحهم لهذا العرض، في حين يرى فيه البعض الاخر نوعا جديدا من المماطلة التي تعمق احساسهم بالتهميش، خصوصا في ظل غياب متطلبات الحياة الكريمة في جميع مناحي الحياة في الجهة، على حد قولهم. وكان وزير التشغيل والتكوين المهني، عماد الحمامي، أعلن خلال إشرافه قبل ذلك، بتكليف من رئيس الحكومة، على أشغال المجلس الجهوي، عن تركيبة اللجنة التي ستتولى متابعة الاربع وستين قرارا التي اعلن عنها يوسف الشاهد في زيارته يوم 27 افريل الماضي إلى الجهة. ويرأس هذه اللجنة والي الجهة، وتضم ممثلي الجهة في مجلس نواب الشعب، وممثلو المنظمات الوطنية ( اتحاد الشغل، ومنظمة الاعراف، ومنظمة كوناكت واتحاد الفلاحين)، إضافة إلى ممثل شاب عن كل معتمدية، والمعتمد الاول والكاتب العام للولاية، وستباشر اللجنة عملها لتنفيذ قرارات رئيس الحكومة في آجالها، وستتولى إصدار تقرير عن مدى تقدم أعمالها كل ثلاثة اشهر، وفق ما أكده الحمامي. وأعلن الوزير عن إنشاء لجنة ثانية ستهتم ببطاقة الصحراء، وتتركب من والي الجهة رئيسا ومن ممثلي وزارتي التشغيل والشؤون الاجتماعية، وصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية، وصندوق الضمان الاجتماعي، مبينا أنها لجنة ادارية لها خصوصياتها الامنية، إلا انها تخضع كغيرها للرقابة والمتابعة. وطالب المتدخلون في هذا المجلس بتنظيم ندوة جهوية للاستثمار والتنمية تكون منعرجا حقيقيا للاستثمار الخاص، وبتنفيذ الاتفاقات الممضاة مع الحكومات المتعاقبة، ومع الاطراف المشغلة طيلة السنوات الماضية، حتى تعود ثقة الشباب في الحكومة، مذكرين بان تطاوين تعيش ظرفا غير عادي، وتحتاج إلى مزيد من الدعم لتحقيق السلم الاجتماعية التي تمكن من استقطاب الاستثمار ومن دفع عجلة الانتاج.
