من المقرر ان تعقد يوم الاربعاء 14 فيفري جلسة عامة بمجلس نواب الشعب للتصويت على اقالة محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري و تعيين مروان العباسي خلفا له. وفي وقت تتواصل فيه المشاورات بين الكتل النيابية بهدف توحيد المواقف راسل أمس النائب عن كتلة حركة نداء تونس، فاضل بن عمران رئيس مجلس نواب الشعب، طالبا اعادة النظر في اجراءات اعفاء محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلى العيارى. وذكر بن عمران في رسالته، بأن الفصل 78 من الدستور ينص على أن " رئيس الجمهوريّة يتولى بأوامر رئاسيّة تعيين محافظ البنك المركزي التونسي باقتراح من رئيس الحكومة وبعد مصادقة الأغلبيّة المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب. ويتمّ إعفاؤه بنفس الطريقة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة ". واستنادا إلى هذا الفصل الدستوري، اعتبر بن عمران في رسالته الموجهة الى محمد الناصر، أن " الطرف المحمول عليه واجب إقتراح الإعفاء على مجلس نواب الشعب هو رئيس الحكومة وذلك بواسطة رسالة صادرة عنه وموجّهة للغرض إلى جنابكم وليس إلى السيد رئيس الجمهوريّة خلافا لما تمّ القيام به في الوقت الحاضر". وأكد أن رئيس الجمهورية، يتولى إصدار الأمر الرئاسي والإذن بنشره تطبيقا لأحكام الفصل 78 المذكور بناء على مراسلة صادرة عن رئاسة مجلس نواب الشعب متضمّنة لقرار الجلسة العامّة وبعد مصادقة المجلس على هذا الإقتراح. واقترح النائب أن يتم فتح تحقيق في أسس هذا الطلب وموضوعه للجنة المالية والتنمية بمجلس نواب الشعب ورفع نتائج أعماله الى الجلسة العامة لمناقشته قبل التصويت على طلب اعفاء محافظ البنك المركزي. ويبدو ان بن عمران وقع في "لبس" قانوني في وقت ان الفقرة الرابعة من الفصل 78 من الدستور واضحة ولا تحتمل أي اجتهاد وتنص على إن اعفاء محافظ البنك المركزي يتم من قبل رئيس الدولة وباقتراح من رئيس الحكومة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب، فيما يتم المصادقة على اعفائه بالأغلبية المطلقة من أعضاء البرلمان. وينص نفس الفصل على ان رئيس الجمهورية يتولى تعيين محافظ جديد باقتراح من رئيس الحكومة وبعد المصادقة عليه من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فيما يتم تعيينه بأمر من رئيس الجمهورية وينص الفصل 78 على "يتولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية: - تعيين مفتي الجمهورية التونسية وإعفاءه، - التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها. وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون، - التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة. وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون، - تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة، وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب. ويتمّ إعفاؤه بنفس الطريقة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء" وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد قرر الأربعاء 7 فيفرى 2018 ، تفعيل إجراءات إعفاء محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، من مهامه واقتراح تعيين مروان العباسي خلفا له.