أفاد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنه تلقى 26 مطلب ترشح وتم سحب 3 مطالب لعضوية المكتب التنفيذي في المؤتمر الثالث عشر للجمعية. وفي ما يلي نص البيان الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه: "المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وبعد الإطلاع على مطالب الترشح الموجهة إلى الكاتب العام لجمعية القضاة التونسيين بناء على بلاغ فتح باب الترشحات بتاريخ 25 جانفي 2018 لعضوية المكتب التنفيذي في المؤتمر الثالث عشر للجمعية. وبعد الإطلاع على مقتضيات الفصول 13 جديد و21 و22 و26 من النظام الأساسي لجمعية القضاة التونسيين. وإذ يستند إلى قرار المجلس الوطني المنعقد بسكرة يوم 06 جانفي 2018 عقد المؤتمر الثالث عشر للجمعية يومي السبت والأحد 24 و 25 فيفري 2018 وستجرى في اليوم الثاني انتخابات المكتب التنفيذي بالاقتراع السرّي والشخصي وفي دورة واحدة: أولا: يعلم أنه توصل بعدد 26 مطلب ترشح وأن ثلاث مطالب سحبت من جملة ال 26 مطلبا ليكون العدد النهائي لمطالب الترشح هو 23. كما يعلم عموم القضاة من منخرطي الجمعية أنه تم البت في جميع مطالب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي في ضوء الشروط المضمّنة بالنظام الأساسي وبالأخص المقتضيات الواردة بالفصل 13 جديد وأنه بناء على ذلك: -وتم ضبط القائمة النهائية للترشحات المرفقة بهذا البلاغ وتضم .23مترشحا. ثانيا: يذكر بأن انتخابات المكتب التنفيذي ستجرى بالاقتراع السري والشخصي وفي دورة واحدة ولمدة نيابية قدرها عامان (2017- 2019)، ويتركب المكتب التنفيذي من أحد عشر عضوا (11): . أربعة أعضاء من قضاة محكمة تونس الكبرى والمحاكم الراجعة بالنظر لدائرتي استئناف نابل وبنزرت. . عضو من المحكمة الإدارية وعضو من دائرة المحاسبات. . خمسة أعضاء من بقية محاكم الجمهورية. وفي صورة تساوي اثنين من المترشحين أو أكثر في عدد الأصوات يصرّح بفوز المترشح الأقدم عملا في القضاء وفي صورة التساوي الأكبر سنا. ويعتبرون أعضاء منتخبين بالمكتب التنفيذي – بحسب الأصناف المذكورة- من تحصّلوا على التوالي: (1) على المراكز الأربعة الأولى بالنسبة للمترشحين من محاكم تونس الكبرى والمحاكم الراجعة بالنظر لدائرتي استئناف نابل وبنزرت. (2) على أكثر الأصوات من بين المترشحين عن المحكمة الإدارية. (3) على أكثر الأصوات من بين المترشحين عن دائرة المحاسبات. (4) على المراكز الخمسة الأولى بالنسبة للمترشحين عن بقية محاكم الجمهورية."