أصدرت منذ حين جمعية القضاة التونسيين بلاغا أعلنت فيه عن فتح باب الترشحات لعضوية المكتب التنفيذي للجمعية وشروط ذلك وطلبت من الراغبين في الترشح أن يقدموا مطالبهم مباشرة إلى الكاتب العام للجمعية أو بموجب طلب محرّر باسم الكاتب العام يقدم بمقر الجمعية.. وفيما يلي نص البلاغ: تونس في : 25 جانفي 2018 بلاغ فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين يعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنه تقرّر طبق ما أوصى به المجلس الوطني المنعقد بسكرة يوم 06 جانفي 2018 عقد المؤتمر الثالث عشر للجمعية يومي السبت والأحد 24 و 25 فيفري 2018، وستجرى في اليوم الثاني انتخابات المكتب التنفيذي بالاقتراع السرّي والشخصي وفي دورة واحدة. وعملا بمقتضيات الفصل 22 من النظام الأساسي للجمعية فإنه لا ينتخب إلا من رشح نفسه لعضوية المكتب التنفيذي قبل انعقاد المؤتمر بما لا يقل عن 20 يوما إما مباشرة لدى الكاتب العام مقابل وصل أو رسالة مضمونة الوصول توجه باسم الكاتب العام وفي هذه الحالة فإن التاريخ المعتمد هو تاريخ ختم الإيداع بالبريد. وبناء على ذلك فقد تقرّر فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي للجمعية ابتداء من يوم الجمعة 26 جانفي 2018 إلى غاية يوم الجمعة 02 فيفري 2018 بدخول الغاية. علما وأن المقتضيات الجديدة للفصل 13 من النظام الأساسي تنص على أن المكتب التنفيذي يتركب من 11 عضوا أربعة منهم من قضاة محاكم تونس الكبرى والمحاكم الراجعة بالنظر لدائرتي استئناف نابل وبنزرت وعضوان عن كل من المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات وخمسة أعضاء من بقية محاكم الجمهورية ولا يمكن أن يترشح لعضوية المكتب التنفيذي إلا من باشر القضاء لمدة سنتين على الأقل دون أن يكون منخرطا في هيئة مهنية أخرى. لذا فعلى الراغبين في الترشح أن يقدموا مطالبهم مباشرة إلى السيد الكاتب العام للجمعية أو بموجب طلب محرّر باسم الكاتب العام يقدم بمقر الجمعية بقصر العدالة بتونس مقابل وصل في ذلك أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول وفي هذه الحالة فإن التاريخ المعتمد هو تاريخ ختم الإيداع بالبريد. كما يعلم المكتب التنفيذي أنه وبقصد ملائمة الترشحات للنظام الأساسي للجمعية فقد تم إعداد تصريح نموذجي مرفق بهذا البلاغ يمضيه القاضي المترشح سواء عند تقديمه لطلبه وفي كل حال قبل انقضاء آجال الترشح يتعلق بتوفر الشروط القانونية للترشح طبق المقتضيات المضمنة بالفصل 13 من النظام الأساسي للجمعية إضافة للمعطيات الخاصة بانخراط المترشح بجمعية القضاة التونسيين ومدة مباشرته للقضاء .لذا فالمرغوب الحرص على إمضاء التصريح وتضمينه البيانات المستوجبة للبت في الترشح.
