عقدت أمس النقابة العامة للتعليم الأساسي هيئتها الإدارية. وصدر عن الاجتماع بلاغ للهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي وجاء فيه ما يلي: «-سحب الفصل 35 من القانون التوجيهي للمدارس الابتدائية سن قانون يجرم الاعتداء على المؤسسات التربوية والعاملين فيها -انتداب النواب وفق النظام الأساسي للقطاع -رفض الزيادة في سن التقاعد والتمسك بمكسب التقاعد على قاعدة 55/35 -تمكين مدرسي ومدرسات التعليم الابتدائي من ترقية استثنائية مع الترفيع في القيمة المالية للرقيات وإحداث رتبة جديدة في المسارين . -استئناف التفاوض حول إصلاح المنظومة التربوية بتشريك المعلمين عبر هياكلهم النقابية -تمتيع كافة أبناء المعلمات والمعلمين بالمنح الجامعية والسكن الجامعي طيلة سنوات الدراسة الجامعية -تحيين قائمة الأمراض المهنية والكشف عنها دوريا ومعالجتها مجانا -تفعيل محضر الاتفاق الخاص بالإجازة التطبيقية لخريجي المعاهد العليا وفتح الآفاق العلمية لكل الزملاء خاصة بعد تعميم شعبة علوم التربية للمدرسين في كل الجهات . -الترفيع في منحة مستلزمات العودة المدرسية بما يعادل راتبا شهريا . -تمتيع مدرسي التعليم الأساسي بمنحة مشقة المهنة -احتساب سنوات التعاقد في التقاعد -إدماج حاملي الشهائد الوطنية للإجازة خارج نظام أمد في المسار العلمي -تسوية الإشكاليات المتعلقة بالترقيات الاستثنائية -تسوية الاشكاليات المتصلة بفتح الآفاق العلمية -الترفيع في المعلوم المالي لمنح التكليف ان الهيئة الإدارية القطاعية تطالب وزارة الإشراف والحكومة بالتفاوض الجدي في المطالب المذكورة أعلاه بصفة عاجلة وتحتفظ بحقها في الدفاع عن مصالح منظوريها بالأشكال النضالية المتاحة طبقا لما تقرره سلطات القرار» .
