تتواصل بدار الجامعات أشغال الجلسة العامة الخارقة للعادة للنادي الإفريقي،حيث رفض منخرطو الإفريقي (166 حضروا الجلسة) بالإجماع التصويت على القوائم المالية التي أعدتها هيئة سليم الرياحي والتي بلغت فيها جملة الديون 97 مليارا إلى غاية 31 أكتوبر 2016 منها 83 لفائدة الرئيس المتخلي،كما صوت المنخرطون بالإجماع على تقديم قضية عدلية بالرياحي وكل المتسببين في الخروقات التي عددتها الهيئة التسييرية. من جهة أخرى وافق المنخرطون بالإجماع على تمديد فترة عمل الهيئة التسييرية الوقتية إلى غاية نهاية الموسم وذلك بعد النتائج الإيجابية التي حققها الفريق منذ تولي الهيئة مسؤولية قيادة الفريق،علما وأن مروان حمودية رئيس الهيئة قد تعهد بعدم ترشح أي عضو من الهيئة في الانتخابات القادمة. هذا ويدور النقاش حاليا حول طلب الذي تقدم به المنخرطون لتأجيل التصويت على القانون الأساسي الجديد للجمعية مع مطالبة بعضهم بتوسيع اللجنة المكلفة بصياغته وعرضه للتصويت في وقت لاحق.