قال الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي بالاتحاد العام التونسي للشغل مرشد ادريس، أن تصريحات وزير التربية حاتم بن سالم بالقناة الوطنية الأولى البارحة، تحمل نوعا من الشحن ودفع أولياء التلاميذ نحو ردود فعل قد تكون عنيفة. وأضاف ادريس ل"الصباح نيوز" أن وزارة التربية تتعامل باستخفاف مع مطالب القطاع التي تضمنتها اللائحة المهنية والتي على أساسها قمنا بالاضراب العام يوم 6 ديسمبر واضراب عام آخر يوم 25 فيفري. وأشار ادريس، أنه على عكس تصريح الوزير بأن مطالب القطاع هي مطالب مادية بحتة، فإن مطالبه تحمل ما هو مادي وما هو غير مادي، مشيرا إلى أن هناك مطالب لحماية المدرسة العمومية من التدهور الحاصل عليها، كما لها علاقة بإصلاح تربوي شامل للمدرسة العمومية. وأضاف ادريس قائلا "هناك عنف مستشري في المدارس العمومية، والوزارة ليس لها قدرة على ردعه وهو ما لم يتحدث فيه الوزير في حواره على الوطنية الأولى، ولم يتحدث عن وفاة بنتين من بنات الشعب بعد حريق المبيت في تالة، بالرغم من وجود اتفاق حاصل على أن تتحمل السلطات الجهوية مسؤوليتها في مراقبة المبيتات العمومية". وأردف ادريس قائلا "الوزارة تتكلم ودون تطبيق". وحول قرار الجامعة العامة حجب الأعداد، قال مرشد ادريس أنه لا يوجد في مجلة الشغل ما يمنع من حجب الأعداد، مضيفا أن الجامعة تعي جيدا حاجة الأولياء لمعرفة أعداد أبنائهم، مشيرا إلى أن هذا القرار هو حجب للأعداد عن الإدارة، مشيرا أن الهياكل النقابية طالبت الأساتذة بتفسير طرق حساب المعدلات للأولياء. وأضاف إدريس قائلا "نحن أولياء وأبناؤنا يزاولون التعليم في المرافق العمومية ونعي جيدا رغبة الأولياء في معرفة أعداد أبنائهم، ونحن لنا مشكل مع الوزارة والحكومة وليس مع الأولياء". وأرفد ادريس في رده على وزير التربية "هناك مليون تلميذ واجب على الدولة أن توفر لهم مستلزمات الدراسة.. اليوم مدير المؤسسة غير قادر على توفير المستلزمات الضرورية لسير العمل العادي.. في الامتحانات الأخيرة بعض المؤسسات التربوية لم تستطع توفير الورق الأبيض لطباعة الفروض". وأضاف ادريس أن هذه المعطيات تؤشر إلى أن هذه الحكومة تسعى للتخلي عن المدرسة العمومية خاصة وأن الميزانية المخصصة للتربية تسير للانهيار، وأن الجامعة العامة واتحاد الشغل سيقف ضد هذا التمشي ولن يتخلى عن المدرسة العمومية. وتساءل ادريس في هذا السياق "هل يستطيع الوزير حماية المدرسة العمومية من الانهيار.. نحن نرفض المساس بحق التلاميذ في التعليم وفي مدرسة عمومية". وأضاف ادريس أنه بمثل ما تسعى الهياكل النقابية لهذا فإنها تسعى لحماية المقدرة الشرائية للمدرسين من الاهتراء خاصة مع غلاء الأسعار وعدم قدرة الحكومة على الضرب بقوة على المهربين والمتهربين من الجباية ومن المضاربين في السوق، ولذلك فإن الجامعة العامة تتشبث بالمطالب المادية التي جاءت في اللائحة المهنية للجامعة. وأكد ادريس أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي "ترفض أن تكون السنة الدراسية الحالية بيضاء".