أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، سمير الطيّب، عن منح حصّة إضافية لتونس تقدر ب121 طنا من سمك التن الأحمر بالنسبة للسنتين المقبلتين موزّعة إلى 56 طنا إضافيا في 2019 و65 طنا سنة 2020. وتجدر الإشارة إلى أنّ حصّة تونس من صيد التن الأحمر في البحر الأبيض المتوسّط بلغت 1791 طنا سنة 2017 وتقوم اللجنة الدوليّة لحماية التنيّات في المحيط الأطلسي المعنية بتحديد هذه الحصص الخاصّة بكلّ دولة. ونفى وزير الفلاحة خلال جلسة عامّة خصّصت، السبت، للإجابة عن أسئلة شفاهيّة لعدد من النواب، بقصر باردو، إعتماد "المحسوبيّة" في إسناد هذه الرخص وقال "تسعى الوزارة الى توسيع قاعدة توزيع الرخص خلال السنوات الثلاث القادمة استنادا لمبدأ التوزيع العادل والتمييز الإيجابي بين الجهات بالتعاون مع الإتّحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري". ولفت الطيّب إلى إبرام إتّفاق مع منظمة الفلاحة، إثر القيام بجلسات تشاورية مع المنظمات المهنية وعدد من البحارة في مختلف الجهات (من جرجيس وطبلبة..)، تنص على إسناد 18 رخصة جديدة لصيد التن الأحمر. وأضاف أنّه بعد الترفيع في حصّة تونس من هذه الأسماك، سيتمّ إسناد 20 رخصة جديدة مزّعة إلى 8 رخص في 2018 و6 رخص في 2019 و6 أخرى في 2020. ولاحظ الطيّب صعوبة إرضاء كل الأطراف على حدّ السواء في هذا الشأن لعدم توفّر نفس عدد المراكب، التي تستجيب لمواصفات صيد التن الأحمر في كل موانئ البلاد، مؤكّدا توجّه الوزارة إلى توزيع هذه الحصّة للفترة 2018/ 2020 بإعتماد القرعة بين البحارة كمقاربة جديدة. وأوضح أن ولاية مدنين استفادت من مبدأ التمييز الإيجابي وتحصّلت على 5 رخص جديدة لصيد التن الأحمر بين 2018 و2020. وكان النائب عماد الدايمي تساءل عن استبعاد مبدأ التمييز الإيجابي بين الجهات في توزيع رخص صيد التن الأحمر وإسنادها بإعتماد "المحسوبيّة" وعدم استفادة صغار البحارة خاصّة بحصّة من هذا نشاط. وأشار الدايمي إلى عدم مراجعة التراخيص القديمة وخاصّة، التي منحت قبل الثورة، مؤكّدا احتكار هذا القطاع من طرف 27 رخصة مرتكزة في صفاقس ورخصة وحيدة في قابس وأخرى في المهديّة. ولفت النائب إلى حالة الإحتقان، التّي يعيشها البحارة في جرجيس نظرا لاستبعادهم من توزيع هذه الرخص رغم توفّر المراكب المجهّزة لذلك.
