وجهت 14 منظمة وجمعية ، نداء إلى كل من رئيس الحكومة ووزيري العدل و الداخلية، ل "وضع حد لاستمرار الإفلات من العقاب السائد في ارتباط بالانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن والمرتبطة بحقوق الإنسان " . وأكدت هذه المنظمات في النداء الذي نشرت نصه منظمة "هيومن رايس ووتش" على موقعها الرسمي، ليلة امس الثلاثاء ، ضرورة تجسيد التزام تونس باحترام تعهداتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مؤكدة وجوب أن تفضي التحقيقات التي انطلقت في جرائم التعذيب إلى إجراء محاكمات عادلة وشفافة ومستقلة دون تدخلات أو عراقيل بمختلف اشكالها، ودون اللجوء إلى عقوبة الإعدام. كما اكدت هذه المنظمات على الحاجة الملحة لمضاعفة السلطات التونسية جهودها حتى يتم تقديم المشتبه في تورطهم إلى العدالة بما في ذلك التأكد من مثول أعضاء قوات الأمن الذين يتم استدعاؤهم للاستجواب أمام المحققين والمحاكم في ظروف خالية من التهديدات والضغوط الأخرى. كما دعت هذه المنظمات ومن بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ، رئاسة الحكومة ووزارتي الداخلية و العدل الى " إرسال إشارة واضحة من خلال تصريح علني يتم فيه التذكير بأنه لا يمكن السماح أو التسامح مع أي شكل من أشكال الإفلات من العقاب في علاقة بأعمال التعذيب أو غيرها من ضروب سوء المعاملة ، و مع أي ممارسة تستهدف الضغط على المسار الطبيعي للعدالة" . واستعرضت هذه الجمعيات الاحداث التي شهدتها المحكمة الابتدائية ببن عروس يوم 26 فيفري الماضي معتبرة ان ما حصل هناك هو" دليل على تفشي الإفلات من العقاب في تونس" ملاحظة أن منظمات حقوق الإنسان لا تزال تدعو منذ سنوات السلطات التونسية إلى وضع حد للإفلات من العقاب ومع ذلك، و منذ عام 2011، لم تسفر الغالبية العظمى من الادعاءات الموثوقة عن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على أيدي قوات الأمن، إلى إجراء محاكمات. كما حثت الجمعيات السلطات التونسية على "عدم تفويت الفرصة للتعهد بالتزاماتها الدولية، وتأكيد إرادتها في ما يتعلق بملاحقة المشتبه في مسؤوليتهم عن التعذيب قضائيا في ظل غياب رد فوري وعلني منها على ممارسة الضغط والابتزاز على العدالة". ودعت الجمعيات السلطات التونسية الى مجابهة هذه الممارسات وذلك لضمان استقلال القضاء كسلطة وحماية القضاة ولمكافحة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، كما جاء في الدستور . ووقعت على هذا النداء الجمعيات التالية : هيومن رايتس ووتش و الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية و جمعية البوصلة و منظمة العفو الدولية و المنظمة الأورومتوسطية للحقوق و الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و محامون بلا حدود و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ، و المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب و النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و اللجنة التونسية لاحترام الحقوق والحريات و المرصد التونسي للحقوق والحريات والمنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية و المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب. (وات)
