قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات التونسية أن تفتح تحقيقًا سريعًا وشاملا في مزاعم تتعلق بالتعرض لسوء المعاملة في سجن المرناقية. وجاءت هذه المزاعم على لسان شخصين محتجزين عملا بقانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003. وكان محمد أمين القاسمي، وهو مشتبه فيه بالضلوع في اغتيال المعارض شكري بلعيد، وثامر الناصري، وهو طفل يبلغ من العمر 15 سنة محتجز بسبب تقديم مساعدات للشبكات الإرهابية في جبل الشعانبي، قد رفعا في 19 و21 أغسطس/آب 2013 قضيتين لدى السلطات القضائية بالتعرض إلى التعذيب. والى حد الآن، مازال المدعي العام وقاضي التحقيق لم يفتحا تحقيق رسمي في هذه المزاعم، ولم يأمرا بعرض أي واحد من السجينين على الفحص الطبي لتوثيق أدلة الاعتداء الجسدي. وقال جو ستورك، القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "حتي اذا كانت السلطات التونسية تتعرض إلى ضغوط بسبب عمليات اغتيال سياسيين وقتل جنود، فذلك لا يعني أن لها الحق في انتهاك المشتبه فيهم". تم اعتقال محمد أمين القاسمي في 21 فبراير/شباط، ووجهت إليه تهمة المشاركة في اغتيال شكري بلعيد، الزعيم اليساري الذي تعرض إلى الاغتيال في 6 فبراير/شباط. ويُشتبه في أن القاسمي هو الذي كان يقود الدراجة النارية التي فرّ على متنها كمال القضقاضي، منفذ العملية المزعوم، من المكان بعد تنفيذ الاغتيال. وتم اعتقال ثامر الناصري في 8 أغسطس/آب للاشتباه في تقديمه مساعدة لمجموعة "إرهابية" متحصنة بجبال الشعانبي، قرب الحدود التونسية الجزائرية. وفي 29 يوليو/تموز، قُتل ثمانية جنود، وتم تشويه ثلاثة من جثثهم، على يد مجموعة قالت السلطات إنها كانت مقربة من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. ومنذ 28 أبريل/نيسان، أصيب 28 عنصرًا من قوات الأمن التونسية بجروح أثناء عمليات لمكافحة الإرهاب في المنطقة. وقالت صالحة بن فرح، محامية محمد أمين القاسمي، ل هيومن رايتس ووتش إنها التقت به في سجن المرناقية في 2 أغسطس/آب، وإنه لم يكن يحمل أي آثار سوء معاملة، وكان في صحة جيدة. كما قالت زوجته هالة فرح القاسمي ل هيومن رايتس ووتش إنها زارته في السجن في 13 أغسطس/آب، وكان في صحة جيدة. ولما ذهبت صالحة بن فرح لزيارة موكلها في 16 أغسطس، قالت لها سلطات السجن إنه نُقل إلى المستشفى للعلاج، دون الإفصاح عن اسم المستشفى أو طبيعة مرضه. وقالت صالحة بن فرح ل هيومن رايتس ووتش إنها تحدثت مع اثنين من موكليها الآخرين، هما ياسر المولهي ومحمد علي دمق، المشتبه فيهما في اغتيال شكري بلعيد أيضًا، وكانا في نفس الزنزانة مع محمد أمين القاسمي. وقالا لها إن السلطات لم تُرجع محمد أمين القاسمي إلى زنزانتهم منذ أن ذهب لرؤية زوجته لما زارته في 13 أغسطس/آب. وانتظرت المحامية حتى الساعة الثالثة ظهرًا، ولكن لم يتم إرجاع محمد أمين القاسمي إلى السجن. وذهبت عائلته للبحث عنه في جميع مستشفيات ولاية تونس، ولكنها لم تجده. وفي 17 أغسطس/آب، أنكر حبيب السبوعي، المدير العام للسجون، على إذاعة موزاييك تعرض القاسمي إلى سوء المعاملة أو الاختفاء، وقال إن عائلته مرحّب بها لزيارته في أي وقت. ولكن لما ذهبت زوجته إلى السجن، ومعها باحثة من هيومن رايتس ووتش وصحفيان، لطلب الالتقاء به، منعتهم سلطات السجن من الدخول، وقالوا لهم إن عليهم زيارته في ساعات الزيارة الاعتيادية. وفي وقت لاحق من ظهر نفس اليوم، ذهب محمد علي، شقيق محمد أمين القاسمي، إلى السجن، وطلب الالتقاء بأخيه، فسمحت له السلطات بذلك. وقال محمد علي ل هيومن رايتس ووتش:
لقد سمحوا لي برؤيته لمدة خمس دقائق ففقط. أردت مصافحته، ولكن أخي لم يكن قادرًا على تحريك ذراعه اليُمنى، كان يسندها بيده اليُسرى. كان أيضا يحمل علامات زرقاء حول معصميه، يبدو أنها ناتجة عن الأصفاد. وقالت صالحة بن فرح ل هيومن رايتس ووتش إنها ذهبت في 19 أغسطس/آب مع ثلاثة محامين آخرين من فريق الدفاع لزيارة محمد أمين القاسمي. وقالت إنها شاهدت هي أيضًا علامات زرقاء على معصميه، قالت إنها تعتقد إنها ناتجة عن الاستخدام المطول للأصفاد. كما قالت إن القاسمي أطلعهم على كدمات على ذراعه اليُمنى قال إنها ناتجة عن الضرب. وقال لهم إن حراس السجن وضعوه في زنزانة انفرادية لمدة خمسة أيام، واعتدوا عليه بالضرب. ولم تحدد هذه الروايات أسباب تعرض القاسمي إلى الضرب. وقالت سلطات السجن لمحامييه إنه وضع في الحبس الانفرادي العقابي لأنه تصرف بعدوانية تجاه أحد الحراس. وينص القانون عدد 522001 الصادر في 14 مايو/أيار 2001، المتعلق بتنظيم السجون، على إجراءات تأديبية تدريجية تُتخذ في شأن السجناء الذين يخالفون قواعد السجن. وينص الفصل 22 على أن سلطات السجن تستطيع اتخاذ إجراء تأديبي "بإيداع [السجين] في غرفة انفرادية تتوفر فيها المرافق الصحية، وذلك لمدة أقصاها عشرة أيام، بعد أخذ رأي طبيب السجن". ولا يُمكن تبرير الضرب والتعذيب كإجراءات تأديبية في أي ظرف كان. وقالت صالحة بن فرح ل هيومن رايتس ووتش إن فريق الدفاع عن محمد أمين القاسمي رفع دعوى بممارسة التعذيب ضدّ سلطات السجن لدى قاضي التحقيق في المكتب 13 في المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، الذي يُشرف على التحقيق في اغتيال شكري بلعيد. كما طالب الفريق بعرض موكلهم على الفحص الطبي. وقالوا إن قاضي التحقيق مازال لم يأمر إلى حد الآن بعرض محمد أمين القاسمي على الفحص الطبي، ولم يفتح تحقيقا رسميًا في المزاعم المتعلقة بالتعذيب. وفي حالة ثامر الناصري، قامت هيومن رايتس ووتش بجمع معلومات ذات مصداقية حول مزاعم تعرضه إلى الضرب وسوء المعاملة. وقال ناجي الناصري، والد ثامر، ل هيومن رايتس وووتش، إن الحرس الوطني اعتقل ابنه في 8 أغسطس/آب، ثم تم نقله إلى العوينة، المقر الرئيسي للحرس الوطني في تونس العاصمة. ولما التقى بابنه بعد ذلك بأسبوع تقريبًا في سجن المرناقية، قال له ثامر إنه تعرض إلى الضرب والتهديد بالاغتصاب. وقال رفيق الغاق، محامي ثامر الناصري، ل هيومن رايتس ووتش، إن قاضي الطفولة قرر وضع موكله في زنزانة انفرادية في 15 أغسطس/آب لأسباب أمنية. ولما زار رفيق الغاق موكله في 16 أغسطس/آب، شاهد كدمات على ذراعيه. وقال ثامر الناصري لمحاميه إن عديد أعوان السجن دخلوا عليه في زنزانته الانفرادية، وضربوه، وقالوا له "سوف ترى ما سنفعل بك أيها الإرهابي". كما قال لمحاميه إن أحد الحراس ضربه على ذراعيه بأنبوب معدني بينما قام آخرون بركله على رجليه بأحذيتهم وصفعوه على وجهه. وقال رفيق الغاق إنه تقدم بشكوى إلى المدعي العام في المحكمة الابتدائية بمنوبة في 21 أغسطس/آب، وطلب منه عرض موكله على الفحص الطبي بشكل فوري، ولكن المدعي العام مازال لم يأمر إلى حد الآن بعرضه على الفحص الطبي، ولم يفتح تحقيقًا رسميًا في المزاعم المتعلقة بالتعذيب. يُعتبر عرض ضحايا التعذيب على الطب الشرعي في مرحلة مبكرة أمرًا حاسمًا لضمان تحقيق فعال في التعذيب وسوء المعاملة والعقاب. ويتسبب التأخير في إجراء الفحوص الطبية في تقويض الأدلة المادية عن سوء المعاملة. ينص المبدأ 2 من دليل الأممالمتحدة للتقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) على أن تضمن الدول إجراء تحقيق سريع وفعال في الشكاوى والتقارير المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة. وينص المبدأ 6 من مجموعة مبادئ الأممالمتحدة المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن على أنه "لا يجوز إخضاع أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا يجوز الاحتجاج بأي ظرف كان كمبرر للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة". كانت ممارسة التعذيب وسوء المعاملة متفشية إبان حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، الذي فرّ من البلاد في يناير/كانون الثاني 2011. ولاحظ المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، الذي زار تونس في مايو/أيار 2011، تواصل التعذيب وسوء المعاملة، وأكد على ضرورة أن تفتح السلطات التونسية تحقيقات معمقة في التقارير المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة، ومحاكمة المسؤولين عن ذلك، وتمكين الضحايا من سبل انتصاف وتعويض فعّالة. ومن السبل الأساسية لمكافحة سوء المعاملة القيام بزيارات مستقلة وغير معلن عنها لمراقبة جميع الأماكن التي يُحتجز فيها أشخاص محرومون من حريتهم. وانضمت تونس إلى اتفاقية الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في سبتمبر/أيلول 1988، ووقعت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب في 29 يونيو/حزيران 2011. وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، قدمت وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مشروع قانون إلى المجلس الوطني التأسيسي لإنشاء هيأة وطنية للمراقبة المستقلة لمراكز الاعتقال. ولكن المجلس الوطني التأسيسي مازال لم يتبنى هذا القانون. وقال جو ستورك: "لا شك أن الإفلات من العقاب بعد ممارسة التعذيب هو من مخلفات النظام السابق. ولوضع حدّ لانتهاك السجناء، يتعين على السلطات فتح تحقيقات، ومحاسبة المسؤولين، والإسراع بإنشاء آلية وقائية وطنية لها صلاحيات واسعة لزيارة جميع مراكز الاحتجاز".
