شرعت وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات التنظيمية والهيكلية التي تهدف إلى تطوير الأنترنات في تونس عبر مقاربة حوكمة متعدّدة الأطراف تتماشى ووضع البلاد. وأضافت الوزارة في بلاغ لها انه قد بدأ تنفيذ خطة عمل بالنسبة للوكالة التونسية للأنترنات التي تعد طرفا رئيسيا في هذا القطاع، لتركيز مهامها حول تطوير النفاذ إلى الانترنات وتعزيز المحتويات المحلية والتجديد التكنولوجي إلى جانب تنمية أسماء النطاقات، وذلك لضمان موقع متميز لتونس دوليا. اما على المستوى التنظيمي، تعمل الوكالة منذ بعثها سنة 1996 كنقطة تبادل وطني للانترنات (TunIXP) من وجهة نظر تقنية، إذ تؤمن العبور لعناوين الانترنات IP وتبادل حركة الأنترنات بين مزودي الخدمات في تونس وحسب ذات المصدر، فانّ النظام السابق كان يفرض توجيه كل حركة الأنترنات عبر الوكالة من أجل رصد ومراقبة المحتويات. وقطعا مع هذه الممارسات، قرّرت الوزارة إلغاء الأحكام الواردة في كراسات شروط مشغلي الاتصالات : تونيزيانا وأورنج في ما يتعلق بإلزامية المرور عبر الوكالة التونسية للأنترنات وهو إجراء من شأنه تمكين الوكالة من مواصلة أداء رسالتها بصفة محايدة عبر الشراكة مع المشغلين والفاعلين في قطاع الانترنات. وتماشيا مع مشروع التعديل الحالي لمجلة الاتصالات وإجراءات إعادة هيكلة الوكالة كمشغل ربط بيني وتبادل لحركة الأنترنات، تعمل الوزارة على دعم دور الوكالة الوطني كنقطة تبادل TunIXP وتعتبر الوكالة حتى اليوم كأول نقطة تبادل في منطقة المغرب العربي إذ تربط أكثر من 12 عضوا من القطاعين العام والخاص.