قال السيد منجي مرزوق وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال لدى اشرافه على حفل امضاء مشروعي تعديل اتفاقيتي الاجازتين المبرمتين مع كل من شركة «أورونج تونس» وشركة «تونيزيانا» بهدف حذف اجبارية المرور عبر الوكالة التونسية للأنترنات فيما يتعلق بتمرير حركة الاتصالات الدولية إن اللقاء له دلالة في ثورة تونس وهو فتح قطب الربط في الأنترنات الذي كانت له مساوئ يعرفها الجميع مشيرا الى أن الوزارة تريد الاستفادة من الفائدة الفنية المتعارف عليها في كل الدول وعند كل المختصين وأن المشغلين لهم دور كبير في الضغط على تكلفة الأنترنات وجودتها وكذلك حركتها خاصة الداخلية حتى تبقى على مستوى تونس. وبين الوزير أن ملحق الاتفاقية يهدف إلى إلغاء اجبار المشغلين على المرور الى الوكالة التونسية للأنترنات ومن أجل ربط مزودي الأنترنات فيما بينهم وبالعالم باعتباره ضرورة وحاجة فنية واقتصادية من أجل الرفع من جودة الأنترنات وترشيد حركتها التي تتطور بسرعة والتي يصعب الآن مواكبتها في تونس في ظل الحلول الموجودة إذا لم يتم تركيز حلول أساسها الألياف الضوئية على أن تكون الحلول الرادياوية و«ADSL» حلولا لا تكميلية للحل الأساسي الذي بامكانه مواكبة وتطوير شبكة التدفق العالي في تونس الذي يجب أن يكون أساسه الألياف الضوئية وهذا ما سنعمل على ايجاده في تونس بين البلديات والمشغلين والدولة للوصول الى منوال اقتصادي نرتقي خلاله ونتقدم. فالألياف الضوئية ستمكننا من ربط المواطن بالمؤسسات في كامل تراب الجمهورية. وبين الوزير أن الهدف من تطوير القطاع هو يأتي من إدراك لدور الأنترنات في حياتنا الاجتماعية والاقتصادية مؤكدا على أنه لا يمكن الفصل بين المكالمات سواء في الأنترنات أو عبر التكنولوجيات الأخرى. وأشار الوزير إلى أنه يوجد في تونس خمسة مزودين ثلاثة جميعهم تابعون للمشغلين الحقيقين وهنا رأت الوزارة أن من الصالح تطوير قانون الاتصالات وايجاد حلول بين كل المزودين مضيفا أن الهيئة العليا للاتصالات قامت بعدّة دراسات بهدف تطوير القطاع وايجاد عروض ملائمة حسب طلبات السوق عبر اتاحة الفرصة لتركيز الشبكات الافتراضية بعد حديث مع اللجان المختصة في المجلس الوطني التأسيسي بهدف تجديد الشبكات القارة والجوالة واعطاء الفرصة لمزودي خدمات الأنترنات والمستثمرين من خارج هذا القطاع لاقتحامه باعتباره يتطلب امكانيات أقل من الشبكات الحقيقية. وأشار الوزير فيما يتعلق بمزودي خدمات الأنترنات أنه لا بدّ من أن تكون هناك فوترة واحدة مع مشغل واحد يتولى تقديم الخدمة التي يجب أن تكون على جودة عالية وأن يكون هناك عقد يربط بينهما دون التعاقد مع الشركة الحقيقية «اتصالات تونس» وهذا سيتم تحقيقه عبر المرور بحلول «البيتروم» ثم يكون التطور إما بالمرور الى شبكات قارة أو قارة وجوالة. وأكد الوزير أن الهيئة الوطنية للاتصالات قامت هذه السنة بتخفيض الربط البيني بنسبة 50٪ لازالة الحواجز وفسح المجال للتنافس بين المشغلين، بالاضافة الى تركيز منظومة ال«portabilité». كما أشار الوزير إلى أنه سيتم هذا الموسم اعطاء الاجازة في الجيل الثالث والقارة لشركة «تونيزيانا» حتى يكون المستوى نفسه بين المشغلين الثلاثة معتبرا أن نجاح الجيل الثالث كانت له انعكاسات سلبية على ال«ADSL» المتوسطة من حيث التدفق والمشتركون مؤكدا على ضرورة الاستثمار فيها حتى يتمكن من مواكبة النمط المطرد لحركة الاتصال خاصة في مجال الأنترنات. وبين الوزير أن الاصلاح لا بدّ أن يمرّ عبر التعاقد بين المنشآت العمومية التي تملك سعة من الألياف الضوئية والمشغلين حتى يتمكنوا من استغلالها في استعمالاتهم ومن أجل ربط المدن فيما بينها والذي سيمر عبر اعطاء الهيئة الوطنية للاتصال صلوحيات أكثر حتى تسارع في الاصلاحات والتي يتصدرها الهاتف القار والحلقة المحلية. وأكد الوزير في ختام كلامه على أن القطاع يشكو عجزا يناهز 100 مليون دينار سنويا وهذا ما دفع الى ضرورة التعديل في تعريفة مكالمات اتصالات تونس حتى تتمكن من تغطية هذا العجز وفتح الشبكة المحلية مشدّدا على أنه هناك عدّة ملفات هامة سيتم التطرق لها في الأيام القادمة.
