قال الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق في تصريح ل"الصباح نيوز" أن حركته سبق وأن دعت لتغيير القانون الانتخابي، مضيفا أن حركته دعت لأن يصبح النظام السياسي في تونس رئاسيا ديمقراطيا. وأشار مرزوق في محضر قراءته لكلمة الباجي قايد السبسي التي ألقاها صباح اليوم الثلاثاء 20 مارس 2018، بقصر الرئاسة بقرطاج، بمناسبة احتفال تونس بمرور 62 سنة على استقلالها، أن تغيير القانون الانتخابي يسمح بأغلبيات مستقرة تمكنها من تحسين حياة الناس والقيام بالإصلاحات اللازمة الاقتصادية والاجتماعية. ولاحظ مرزوق أن هذه الدعوة أتت متأخرة، مشيرا إلى أن اعتماد قانون انتخابي جديد في الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، والحفاظ على القانون الحالي بالنسبة ل"البلديات" قد يقود إلى مشكلة كبرى، وهي التعارض بين الحكم المحلي بالقانون الانتخابي الحالي القائم على النسبية وقانون انتخابي جديد قد يسمح بقيام أغلبيات كبيرة مما قد يجر البلاد الى أزمات بين الحكم المحلي والمركزي. وأشار مرزوق أنه كان من الأجدر أن تتم الانتخابات المحلية القادمة وفق قانون انتخابي جديد، مشيرا إلى أن ذلك ممكن خاصة وأنه لم يقع بعد المصادقة على مجلة الجماعات المحلية. في سياق آخر، قال محسن مرزوق أن الباجي قايد السبسي فتح الباب أمام مبادرات الأطراف السياسية عندما قال في كلمته أنه لن يقدم أية مبادرة تشريعية لتغيير الدستور وأن يصبح النظام السياسي نظاما رئاسيا ديمقراطيا. وأكد في هذا الإطار أن حزبه كان قد تقدم بمثل هذه المبادرة، داعيا في نفس الوقت بقية الأحزاب إلى اتخاذ مثل هذه الخطوة. وأشار مرزوق إلى أن مثل هذه الخطوة ممكنة إذا ما قامت السياسة على النقاش والحوار وليس على الإشاعات والتشويهات، ومحاولات "الإغتيال السياسي".
