عقدت لجنة شؤون التونسيين بالخارج صباح اليوم الخميس ندوة صحفية بمجلس نواب الشعب لتوضيح آخر الإجراءات المتعلقة بنظام ال"اف سي ار FCR". وأشار رئيس اللجنة أسامة الصغير إلى أنه خلافا للإشاعات والمغالطات حول قضية انتفاع التونسيين بالخارج بنظام FCRفإنه ليس هناك مراجعة لشروط الانتفاع بهذه الخدمة او السيارة الثانية وليس هناك زيادة في المعاليم الجبائية او تغيير لشروط الانتفاع بها، وفق ما جاء في الصفحة الرسمية لكتلة حركة النهضة. واعتبر أسامة الصغير إن المسألة تتعلق بأمرين حكوميين (235 و236 لسنة 2018) يتعلق الأول بطريقة تسوية وضعية السيارات المنتفعة بنظام FCRوثاني يضبط كيفية بيع هذه السيارات. وتتمثل تفاصيل الأمر الحكومي عدد 235 المؤرخ في 13 مارس 2018 ليمكّن كل من تمتع بهذا الإعفاء الكلي (لوحة منجمية ن ت) من إمكانية التفويت شرط دفع 35 % أو 40 % حسب نوع السيارة وذلك حسب قيمتها ونسب المعاليم والأداءات المعمول بها في تاريخ التسوية، ويفتح باب التسوية المذكورة بداية من تاريخ صدور هذا الأمر إلى حدود 31 ديسمبر 2018. فيما يقتضي الأمر الحكومي عدد 236 لسنة 2018 تحجير بيع السيارة المنتفعة بنظام الإعفاء الجزئي قبل انقضاء سنة من تاريخ التسجيل. وبالتالي، فإن الأمر عدد 236 لسنة 2018 لم يغيّر من نظام الانتفاع بالإعفاء الكلي، يعني أن التونسي المقيم بالخارج يمكنه أن يستورد سيارة FCRولا يدفع أي معاليم ديوانية وتبقى " ن ت ". أما إذا اختار نظام الانتفاع بالإعفاء الجزئي، أي دفع 25 % أو 30 % لتونسة السيارة، فإنه يصبح غير قادر على التفويت فيها إلاّ بعد انقضاء سنة من تاريخ تسجيلها ضمن هذا النظام، حسب نفس المصدر. وأكد الصغير "ما يهمنا اليوم ان يبقى حق التونسيين بالخارج مضمونا ونحن ملتزمون بالمحافظة على الوعود الانتخابية التي قمنا بها".