قال الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي مرشد إدريس ل"الصباح نيوز" أن "وزير التربية يدفع نحو سنة بيضاء"، في علاقة بأزمة التعليم الثانوي، وردا على تصريحات الوزير اليوم والتي أشار فيها إلى أنه لا يمكن عقد جلسة تفاوضية إلا بعد رفع قرار حجب الأعداد عن الإدارة، إضافة لخصم يوم الإضراب من أجور الأساتذة المضربين. وأضاف إدريس أنه يبدو أن وزير التربية تراجع عن الحلول التي قدمها في لقاء وزراء التربية والمالية والشؤون الاجتماعية بالأمين العام للمنظمة الشغيلة، وذهب للتصعيد، وهذا ما سيزيد "سكب الزيت على النار" وزيادة تعكير الأجواء. وتساءل إدريس في رده على تصريحات وزير التربية اليوم، "لماذا تصر الحكومة على الجلوس الى طاولة المفاوضات بشرط رفع قرار حجب الأعداد عن الإدارة في وقت اجتمعت بالنقابة العامة في جلستين (يوم 31 جانفي ويوم 13 فيفري) أي بعد اتخاذ هذا القرار يوم 11 جانفي الماضي؟ فمالذي تغير؟". وأضاف إدريس متسائلا "نحن نتساءل هل هذا قرار داخلي أم "من وراء البحار؟". وأشار إدريس أن هذه الحكومة تحصلت مؤخرا على قسط آخر من قرض الصندوق النقد الدولي قبلت بشروط معينة لذلك ومنها إضافة أداءات جبائية وتسريح بعض الموظفين والترفيع في أسعار المحروقات مرة كل 3 أشهر والتخفيض في قيمة الدينار وخاصة التفويت في بعض المؤسسات العمومية. وأشار إدريس "أن هناك نية من الحكومة للتفويت في المؤسسات العمومية ومنها المدارس العمومية، ونحن مطالبون بالدفاع عنها". وأكد إدريس أن "الوفد الوزاري الذي اجتمع بالأمين العام للاتحاد لم يطرح أصلا هذا الشرط، وهو عدم التفويت في المدرسة العمومية كمؤسسة عمومية تفخر بها تونس وكانت عماد قيام الدولة الحديثة". وأضاف إدريس "نحن ندافع عن حقوقنا كأساتذة وحقوق تلاميذنا في التعليم العمومي ومكتسبات هذا التعليم العمومي". وأكد إدريس أن الاجتماع الذي جمع الطبوبي بالوزراء الثلاث لا يعتبر جلسة تفاوضية بل هو لقاء من أجل حلحلة الموضوع، خاصة وأن الجامعة العامة للتعليم الثانوي تابعة لمركزية نقابية وهو المنظمة الشغيلة. وأشار أن اللقاء قدمت فيه مقترحات، وكان من المفروض أن تتبعه جلسة تفاوضية رسمية تحضرها الجامعة العامة للتعليم الثانوي بكونها صاحبة الاختصاص وتعرف تفاصيل الملف، وبحضور أحد الأمناء العامين بالمكتب التنفيذي للاتحاد، وبحضور الوفد التفاوضي لوزارة التربية، مضيفا أن "هذا لم يحصل". وأكد إدريس أن لقاء الطبوبي بالوزراء الثلاث "لا يعتبر تفاوضا موازيا".
