نشرت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بيانا للرأي العام حول حماية المعطيات الشخصية في تونس، على إثر انعقاد مجلسها الوطني بتاريخ 30 مارس الماضي. وقد تطرق البيان إلى مسألة "حجب الأعداد"، حيث ستتولى الهيئة توجيه شكايات الأولياء إلى وكلاء الجمهورية محل النظر ترابيا. وعبرت الهيئة عن رفضها للتنصيص على أرقام بطاقات التعريف أو تاريخ ولادة التلاميذ عند نشر المادي أو على الخط لنتائج المناظرات. كما عبرت الهيئة عن رفضها لتوجيه المشغلين الثلاثة للهواتف الجوالة لإرساليات قصيرة للمواطنين "عنوة" . ونبهت الهيئة من خطورة تحويل المعطيات الشخصية من التراب التونسي إلى دولة أجنبية قصد تخزينها دون القيام بالاجراءات المسبقة لدى الهيئة.