سعيد يلتقي الزنزري ويؤكد ان الشعب يحتاج اليوم لا فقط إلى نصوص جديدة بل إلى قائمين جدد على تنفيذها    الجالية التونسية في كوت ديفوار تتجاوز 4 آلاف ونحو 100 شركة تنشط في السوق الإيفوارية    'ليفل الوحش'.. رامز جلال يكشف عن 'بوستر' برنامجه في رمضان 2026    بنزرت...الدكتور أحمد رياض كمّون رئيس الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية .. برنامج خصوصي لشهر رمضان و37 فريقا للمراقبة    هل ستتراجع أسعار الأسماك خلال شهر رمضان؟    العرب والمسلمون يدينون كالعادة .. الاحتلال يقرّر ضمّ الضفة    الترجي الرياضي - كريستيان براكوني يشرف مؤقتا على تدريب الفريق    جريمة داخل معهد بالمنستير ...وفاة تلميذ و إصابة آخر    الجريمة جدّت بالزهروني ... الإعدام شنقا لقاتل زوجته وابنته    معبر رأس جدير ... احباط تهريب 5.5 كلغ من مخدر الكوكايين    اختتام أشغال اللجنة العسكرية المشتركة التونسية المصرية في دورتها الثامنة عشرة    في اختتام الدورة السابعة لأيام قرطاج لفنون العرائس ...المسابقة الوطنية مكسب جديد واحتفاء استثنائي بالخمسينية    عاجل: المدير الفني المساعد كريستيان براكوني يقود الترجي وقتيًا أمام بيترو أتلتيكو    رسميا.. النادي الصفاقسي يقاضي حكمي الفار بمباراته أمام الإفريقي    بالقنابل والرصاص.. عملية سطو ''هوليودية'' على شاحنة نقل أموال في إيطاليا (فيديو)    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    قادما من المكسيك.. الولايات المتحدة تواجه طفيليا آكلا للحوم    نمو الاستثمارات المصرح بها بنسبة 39،3 بالمائة خلال سنة 2025    ايام قرطاج لفنون العرائس: أكثر من مائة تلميذ يلتحقون بمسابقة المطالعة    مواعيد جديدة لسفينة ''قرطاج'' بسبب سوء الأحوال الجوية    سليانة: الأمطار تعيد الحياة للسدود و هذه التفاصيل    عاجل : النادي الصفاقسي يطالب بتسجيلات الVAR كاملة ويهدد بتعليق نشاطه!    أيام الدعم المسرحي بصفاقس من 9 إلى 12 فيفري 2026    عاجل/ "الصوناد" تصدر بلاغ هام للمواطنين..    من غير مصاريف زايدة: حلّ جديد للمؤسسات الصغرى في الفوترة الإلكترونية    فيتامينات ماتجيش مع القهوة...دراسة علمية تكشف    تحذير طبي عاجل: لا تستخدموا المناديل المبللة على الجروح أبدا!    لبنان: مصرع 14 شخصا جراء انهيار مبنى في طرابلس    رمضان 2026: تجميد أسعار المواد الأساسية وضبط أرباح الخضر واللحوم والأسماك    مركز النهوض بالصادرات ينظم لقاء لتقييم وتثمين المشاركة التونسية في التّظاهرة الكونيّة "إكسبو أوساكا "    تظاهرة الاكلة الصحية من 10 الى 15 فيفري 2026 بدار الثقافة فندق الحدادين بالمدينة العتيقة    يهم التلاميذ..التوقيت المدرسي لشهر رمضان..#خبر_عاجل    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    تونس تحتضن الدورة الدولية المفتوحة للجودو من 13 الى 15 فيفري بمشاركة 33 دولة    وفتاش تنجّم تسجّل للحصول على سكن على طريق الكراء المملّك؟    بعد أزمة مسلسلها الرمضاني: شكون هي مها نصار اللي شعّلت الجدل مع هند صبري؟    عاجل/ تحذير من هبوب رياح قوية: منخفض جوي يهدد هذه المناطق التونسية..    هجرة التوانسة إلى كندا: هذه الإختصاصات المطلوبة    عاجل : وفاة ملكة جمال بعد حادث أمام سكنها الجامعي    صداع "اليوم الأول".. خطوات هامة لتصالح مع فنجان قهوتك قبل حلول رمضان..    رمضان : أفضل وقت وماكلة للإفطار عند ارتفاع الكوليسترول    عاجل: هذه الدولة تعلن أن 18 فيفري هو أول أيام رمضان فلكيًا    عاجل/ قضية المسامرة..تزامنا مع محاكمة الغنوشي وقيادات من النهضة..المعارضة توجه هذه الرسالة لأنصارها..    موعد جديد للندوة الصحفية للناخب الوطني "صبري اللموشي"    وفاة الإعلامية والأديبة هند التونسي    عاجل/ من بينهم رضيعان: غرق مركب حرقة قبالة هذه السواحل..وهذه حصيلة الضحايا..    أمطار غزيرة بأقصى الشمال الغربي:مرصد سلامة المرور يُحذّر مستعملي الطريق    بطولة بو الفرنسية للتنس - معز الشرقي يفتتح مشاركته غدا الثلاثاء بملاقاة الالماني جوستين انجل    الرابطة الأولى: تعيينات منافسات الجولة السادسة إيابا    عاجل/ فضيحة جديدة..وثائق ابستين تطيح بهذه الوزيرة..    الاعلان عن تنظيم مسابقة للهواة في اطار مهرجان مساكن لفيلم التراث من 17 الى 19 افريل 2026    عاجل: الأمطار تتركّز اليوم على نابل وتونس الكبرى    عاجل/ خفايا جديدة تكشف لأول مرة عن بشار الأسد وليلة هروبه..    تواصل عمليات البحث عن الشاب حمزة غريق نفزة    بنزرت: وفاة امرأة بعد إضرام النار في جسدها    بسبب القيود الأمريكية.. كوبا تبلغ شركات طيران بتعليق إمدادات الكيروسين لمدة شهر    من «سدوم» إلى إبستين ... عورات الحضارة وتكرار سنن السقوط    عاجل/ مدينة العلوم تكشف موعد حلول شهر رمضان..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ل "الصباح": المعطيات الشخصية بترول جديد.. وتونس مصنفة كدولة غير حامية لهذا المجال
الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 30 - 11 - 2016

- 47 مصحة خاصة في تونس تستعمل البصمة دون ترخيص
- بطاقة التعريف البيومترية وتركيز كاميرات في الشوارع العامة فيهما مسّ بحريات الأفراد -
-الهيئة وجهت 300 تنبيه ولفت نظر في خرق مؤسسات عمومية وخاصة للقانون
- إحالة 14 ملفا على وكيل الجمهورية في خرق المعطيات الشخصية
منذ توليه رئاسة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية دعا رئيسها شوقي قداس في أكثر من مناسبة وفي عديد المنابر الإعلامية إلى معالجة أو حماية المعطيات الشخصيات من الخروقات الخطيرة التي تنخر هذا الملف رغم إحداث قانون منظم للقطاع منذ سنة 2004...
وتواصلت دعوات رئيس الهيئة الذي كشف في حواره ل "الصباح" عن أن المعطيات الشخصية للمؤسسات الوطنية وللأفراد أصبحت عبارة عن بضاعة معروضة للبيع في الخارج دون حسيب أو رقيب مشددا على ضرورة تطبيق القانون وخاصة العقوبات السجنية والمالية لردع كل المتمردين على المعطيات الشخصية التي تمت استباحتها لأغراض ربحية.
قداس أكد ل "الصباح" أن تونس لا زالت تصنف كدولة غير حامية للمعطيات الشخصية رغم أن مستقبل تونس يتمثل في الاستثمار في مجال حماية المعطيات الشخصية الذي بإمكانه توفير أكثر من 500 ألف موطن شغل إذا توفرت الضمانات اللازمة وتم تطبيق ترسانة القوانين والتشريعات المحدثة منذ سنة 2004.
في البداية، هل توجد ثقافة حماية المعطيات الشخصية لدى المواطن التونسي؟
حماية المعطيات الشخصيات ثقافة لم ترسخ بعد في عقلية التونسي خاصة بالرجوع لتعامله مع معطياته الخاصة، والجهل بحماية المعطيات الشخصية سيكون له تأثير واضح على الاستثمار في تونس.
فعمليات تجميع المعطيات تخزن لتستغلّ فيما بعد ولان كبرى الشركات العالمية أصبحت تنظر إلى المعطيات الشخصية كأنها البترول الجديد.
أؤكد مرة أخرى أن المعطيات الشخصية هي بمثابة البضاعة التي تدر أرباحا طائلة على مستغليها.
دائما تتحدث عن وجود خرق واضح للمعطيات الشخصية، فما هو دور الهيئة في هذا؟
أولا وقبل كل شيء الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية هي هيئة مستقلة وغير تابعة لأي سلطة في الدولة لكن لا تتمتع بالاستقلالية المالية.. كما أنها تتخذ قراراتها بصفة داخلية ودون استشارة أي طرف أو جهة رسمية ونؤكد مرة أخرى على أن الهيئة حامية للمواطن أولا وأخيرا.
إن الهيئة منكبة على إعداد مشروع قانون لتصبح هيئة عمومية مستقلة ماليا بتوفير مداخيل عبر فرض عقوبات على كل من اخل بالمعطيات الشخصية للإفراد.
اعتبرت الهيئة أن بطاقة التعريف البيومترية تمثل خطرا على المعطيات الشخصية لو توضح ذلك؟
في البداية أؤكد أن وزارة الداخلية فقط مسموح لها بخرق جانب من الحياة الخاصة للشخص باستعمال معطياته البيومترية.
وبالنسبة لمشروع بطاقة التعريف البيومترية فهو غير مفهوم حتى من قبل النواب خاصة على مستوى تبعاته على الحقوق والحريات مثله مثل مشروع وزارة الداخلية القاضي بتركيز كاميرات مراقبة في الشوارع العمومية.
هل هذا يعني أن الهيئة ترفض بطاقة التعريف البومترية وتركيز كاميرات مراقبة في الشوارع العمومية؟
الهيئة ليست ضد إحداث بطاقة التعريف البيومترية أو تركيز كاميرات المراقبة لكن هذا لا يمكن أن ينفي أن في إحداثهما مسّا بحريات الأفراد لذلك يجب أن يكون تفعيلهما مشروطا بضمانات.
فما يجمعنا في تونس هو دستور 2014 الذي جاء في فصله 24 بان الدولة تحمي الحياة الخاصة للأفراد وتحمي معطياتهم الشخصية وهذا إلزام على كاهل الدولة كذلك في الفصل 49 الذي يقضي بعدم الحد من الحريات إلا بقانون.
إذا ما هي مواطن الخلل في مشروع إحداث بطاقة التعريف البيومترية؟
بالرغم من أن مشروع إرساء بطاقة تعريف بيومترية مسألة لا نقاش في جدواها لكن اللجوء إليها يستوجب حماية الحياة الخاصة للأفراد، مما يجعل مشروع القانون المقترح يشكو من عديد النقائص أبرزها أن المشروع لا ينص على طبيعة أو صنف الشريحة التي ستعتمد في هذه البطاقة لان هذه الشريحة يمكن أن يقرأ محتواها عن طريق اللمس أو عن بعد وهذه المسألة مطروحة في إطار تركيز جواز السفر البيومتري الذي سيحتوي على صنف الشرائح بدون لمس احتراما للمواصفات الدولية.هذا الخيار التكنولوجي هام ويجب التنصيص عليه في القانون لما ينجر عليه من خطورة فائقة على حقوق وحريات الأفراد لكن وزارة الداخلية تعتبر أن هذه المسألة تقنية ويجب التنصيص عليها في الأوامر الترتيبية.
كما أن البيانات المشفرة المدرجة بالشريحة تقتصر حسب المشروع على الصورة والبصمة والبيانات الإدارية ولا يمكن إلا لأعوان الأمن قراءتها وهو ما يستدعي التساؤل عن كيفية ضمان احترام وزارة الداخلية لهذا الحصر القانوني. لذلك يجب السماح للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية من الولوج إلي هذه المعلومات بمقر الوزارة في صورة طلب مواطن التثبت من عدم وجود بيانات أخرى مشفرة عن طريق حق النفاذ غير المباشر المتعامل به في التجارب المقارنة.
دائما تتحدث عن تورط مؤسسات في عدم احترام المعطيات الشخصية، هل لديكم أرقام ومؤشرات ثابتة تؤكد ذلك؟
أكيد رصدت الهيئة عديد الاخلالات التي تثبت عدم احترام المعطيات الشخصية فمثلا هناك 47 مصحة خاصة في تونس تستعمل برمجية البصمة دون تراخيص في حين انه في القوانين الدولية كما هو في القانون التونسي يتطلب استعمال البصمة تراخيص وإجراءات صعبة جدا.. لكن في تونس يتم استعمال البصمة دون رخصة ودون احترام للمواطن.
وللتوضيح أكثر فان المعطيات الشخصية هي كل معلومة تسمح بالتعرف على الفرد هي معطى شخصي وحوالي 94 بالمائة المعطيات التي تتم معالجتها هي معطيات شخصية.. كما أن في تونس يتم استعمال المعطيات الشخصية دون أي تراخيص مع العلم فإن القانون عدد 63 لسنة 2004 الذي يشمل 105 فصل تضمن 15 فصلا جزائيا ونصصوا على عقوبات بالسجن من 8 أشهر إلى 4 سنوات وعقوبات مالية تصل إلى 15 ألف دينار لكل مخالف لاحترام المعطيات الشخصية.
ما هو عدد كاميرات المراقبة المركزة دون ترخيص مسبق؟
هناك آلاف كاميرات المراقبة في تونس مركزة دون تراخيص وفي هذا خرق واضح للقانون ويطبق عليها الفصل 90 من قانون سنة 2004 الذي يقضي بفرض عقوبة سنة سجنا و5 آلاف دينار خطية مالية وهذا القانون لا يطّبق فقط على تركيز كاميرات المراقبة دون ترخيص بل كذلك يطبق على مستعملي نظام تسجيل دخول الكتروني دن ترخيص مسبق.
لماذا لم تقم الهيئة بدور تحسيسي لنشر ثقافة حماية المعطيات الشخصية؟
الهيئة تعمل على تحسيس المواطن لكن إمكانياتها المحدودة مثلت عائقا أمام أنشطتها ولو تم نشر ثقافة حماية المعطيات الشخصية في الست سنوات الأخيرة لما قبل أي تونسي بالمسّ من حقوقه وحياته الخاصة.. ورغم ترسانة القوانين الموجودة في تونس إلا أنها لا زالت تصنف على أنها دولة غير حامية للمعطيات الشخصية.
وتخضع كل عملية معالجة للمعطيات الشخصية لتصريح مسبق من الهيئة على أن تتم المعالجة في إطار احترام الذات البشرية والحياة الخاصة والحريات العامة كما لا يجوز معالجة هذه المعطيات في غير الأغراض التي جمعت من اجلها إلا في حالات موافقة المعني بالأمر أو بغاية علمية ثابتة.
كنت أشرت سابقا إلى أن الأحزاب السياسية مطالبة بتراخيص من قبل الهيئة، ما هي الأحزاب المرخص لها؟
لا يوجد اي حزب سياسي في تونس تقدم بطلب ترخيص من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ولو يتم تطبيق القانون في فصله 90 سيتم معاقبة رؤساء الاحزاب السياسية بسنة سجنا.
منذ توليك مهام رئاسة الهيئة هل تم رفع قضايا أو شكايات ضد مؤسسات وأفراد في خرق المعطيات الشخصية؟
وجهنا حوالي 300 تنبيه ولفت نظر لعديد المؤسسات في سنة 2015 ومنحهم فرصة لتسوية أوضاعهم ورغم تفهم البعض فان البعض الآخر رفضوا التقدم بطلب تراخيص فتم إعلام وكيل الجمهورية بذلك من خلال توجيه 14 ملفا تتعلق بمؤسسات عمومية وخاصة.
ومنذ احداث قانون سنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية لم تتم معاقبة اي فرد او مؤسسة رغم الخرق الواضح للقانون خرق في عديد المستويات فمثلا يتم اعدام المعطيات الشخصية بمجرد انتهاء الاجل المحدد لحفظها بالتصريح او بالقوانين الخاصة او في صورة تحقق الغرض الذي جمعت من اجله او في حال لم تعد ضرورية لنشاط المسؤول عن المعالجة.
كنت قد طالبت بإدراج منهج تعليمي حول المعطيات الشخصية في المؤسسات التربوية وطرق معالجتها وكيفية حمايتها؟
من الضروري تخصيص برنامج تعليمي حول موضوع المعطيات الشخصية لأنها تعد احد عناصر تطور الديمقراطية.. لكن للأسف تونس إلى حد الآن تعتبر دولة غير حامية للمعطيات الشخصية.
تونس تقدمت بطلب انضمام إلى المعاهدة عدد 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية المعطيات، متى سيتم ذلك رسميا؟
كنا تقدمنا بطلب انضمام في جويلية 2015 وبعد القيام بكامل التحريات تقرر استدعاء تونس في 2 ديسمبر 2015 رسميا للانضمام للمعاهدة لتصبح حامية للمعطيات الشخصية والآن أمام تونس إجراءان الأول المصادقة على المعاهدة عدد 108 بقانون وتعديل قانون حماية المعطيات الشخصية.
الهيئة قامت بجملة تعديلات على القانون عدد 63 لسنة 2004 ليتلاءم مع المعاهدة عدد 108 من أبرزها إلزام الوزارات باحترام قانون حماية المعطيات الشخصية واستبدال العقوبات بالسجن بأخرى مالية مثل ما هو معمول به في الدول الأوروبية حيث يتم تسليط عقوبة تصل إلى خصم نسبة من رقم المعاملات السنوية للمؤسسات التي لم تحترم المعطيات الشخصية.
تونس يجب أن تكون محترمة لحماية المعطيات الشخصية لان عديد المؤسسات الناشطة في هذا المجال ستموت خلال سنة 2018 بعد أن يتم رسميا منع معالجة أي معطيات لدول أوروبية على تراب دولة غير حامية للمعطيات الشخصية.
جهاد الكلبوسي
جريدة الصباح بتاريخ 30 نوفمبر 2016

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.