قال ثلاثة صحفيين يعملون في موقع مصر العربية الإخباري بينهم مدير تحريره إن قوات من الشرطة المصرية داهمت مقر الموقع مساء الثلاثاء وألقت القبض على رئيس التحرير. وجاءت المداهمة بعد يومين من قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تغريم الموقع 50 ألف جنيه (نحو 2850 دولارا) لإعادته نشر تقرير لصحيفة نيويورك تايمز يتحدث عن وقوع مخالفات انتخابية مزعومة خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي. ونقل صحفيان يعملان بالموقع عن محاميي الموقع قولهم إن الشرطة أبلغتهم بأن الموقع يعمل بدون تصريح. وأضاف الصحفيان أن مداهمة الموقع جاءت بسبب إعادة نشر تقرير نيويورك تايمز. واتهم بيان صادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يوم الأحد موقع مصر العربية، بناء على شكوى من الهيئة الوطنية للانتخابات، بنشر خبر كاذب دون تدقيق. وقال البيان "كان واجبا على الموقع أن يتحقق من صدق الخبر أو يعلق على الخبر برأي". وكان يشير إلى تقرير نيويورك تايمز الذي قال إن بعض الناخبين تلقوا أموالا ومغريات أخرى للمشاركة في التصويت. ودافعت نيويورك تايمز عن تقريرها. وقالت دانييل رودز ها المتحدثة باسم شركة نيويورك تايمز في رسالة بالبريد الإلكتروني "نتمسك بدقة تقريرنا وندين بقوة أي اعتقالات ترمي إلى ترهيب الصحفيين وتقييد حرية الصحافة". وقال محمد منير مدير تحرير مصر العربية لرويترز إن الشرطة ألقت القبض على عادل صبري رئيس تحرير الموقع واقتادته إلى قسم شرطة الدقي بالجيزة، على الضفة الأخرى لنيل القاهرة. وقال مصدر أمني في قسم شرطة الدقي إن صبري محتجز لحين عرضه على النيابة العامة. وأضاف المصدر أن صبري متهم بإدارة موقع إخباري بدون ترخيص. وقال الصحفيون الثلاثة إن الشرطة أغلقت مقر الموقع "بالشمع الأحمر". ومصر العربية واحد من نحو 500 موقع حجبتهم السلطات المصرية خلال الشهور القليلة الماضية لكن لا يزال بالإمكان تصفحه هو ومجموعة أخرى من المواقع عبر تقنية الشبكات الافتراضية. وتقول جماعات لحقوق الإنسان إن حجب المواقع يرقى إلى وصفه بحملة قمع على حرية الصحافة. وتقول السلطات إن التصدي للأخبار الكاذبة أمر ضروري للأمن القومي. ووفقا للنتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية التي أعلنت يوم الاثنين فقد فاز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثانية بحصوله على 97 بالمئة من أصوات الناخبين. وبلغت نسبة المشاركة 41 بالمئة. ونقلت وسائل إعلام أجنبية ومحلية عن بعض الناخبين قولهم إنهم تلقوا مغريات للإدلاء بأصواتهم من بينها أموال وسلع غذائية، لكنهم لم يذكروا من عرض عليهم ذلك. وقال مسؤولون إن هذه الوقائع لو حدثت فهي لم تتم برعاية الدولة وكانت محدودة للغاية. (رويترز)
