أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد بعد ظهر اليوم بدار الضيافة بقرطاج على اجتماع مجلس الوزراء الذي صادق على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية، وأستعرض بيانين، يتعلق الأول بمتابعة تنفيذ التوصيات النهائية لتحسين ترتيب تونس في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال"Doing Business" فيما يتصل الثاني بمخطط العمل الاستراتيجي لوزارة الصحة ومشاريعها في مجال البنية التحتية. وصادق المجلس على مشروعي قانونين يتعلق ب: - مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية. - مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع "إعادة تأهيل وتجهيز أقسام طبية بالمستشفيات". كما صادق مجلس الوزراء على عدد من الأوامر الحكومية من أهمها: - مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث دائرة جناحية بالمحكمة الابتدائية ببنعروس. - مشروع أمر حكومي يتعلق بتنظيم الإدارات الجهوية لوزارة العدل وضبط مشمولاتها. - مشروع أمر يتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط اسناد الخطط الوظيفية الخاصة بها والاعفاء منها. واستعرض مجلس الوزراء عددا من النقاط المتعلقة بمتابعة تنفيذ التوصيات النهائية لتحسين ترتيب تونس في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال "Doing Business" كما استمع المجلس بالمناسبة الى بيان يتعلق بمخطط العمل الاستراتيجي لوزارة الصحة ومشاريعها في مجال البنية التحتية الى جانب مصادقته على عدد من مشاريع الأوامر الفردية المتعلقة بالوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية.
