نظر مجلس الوزراء، الملتئم عشية اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في عدد من مشاريع القوانين و الأوامر الحكومية، وإستعرض جملة من البيانات خاصة منها المتعلقة بالوضع الاقتصادي و الاجتماعي بالبلاد. وصادق المجلس، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق تباعا بالموافقة على عقد التمويل المبرم بين تونس و البنك الافريقي للاستثمار، للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة II، والموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين تونس و المؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار، للمساهمة في تمويل الشبكة الحديدية السريعة II، والموافقة على عقد الضمان المبرم بين تونس و البنك الاوروبي للإستثمار، و المتعلق بخط التمويل المسند لفائدة بنك الاسكان، لتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة جدا و المؤسسات الصغرى و المتوسطة و المؤسسات ذات الحجم البيئي. كما صادق مجلس الوزراء، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، على ستة مشاريع أوامر حكومية تتعلق ب: أولا - تسمية عضوين بمجلس هيئة السوق المالية. ثانيا - تسمية أعضاء هيئة مراقبة صندوق ضمان الودائع البنكية. ثالثا - تسمية نيابات خصوصية ببلديات بولايات سليانة و المنستير و قفصة و منوبة. رابعا - إحداث المجلس الاعلى للتصدير وضبط مشمولاته وتركيبته و طرق تسييره. خامسا - ضبط مجال تدخل ادارة المؤسسات المتوسطة بالادارة العامة للآداءات. سادسا - ضبط تركيبة ومشمولات و أساليب عمل المجلس الوطني للطيران المدني. وتم التطرق كذلك، إلى تقدم تنفيذ القرارات المعلنة لفائدة ولاية مدنين، حيث شدد رئيس الحكومة على ضرورة التسريع في انجاز المشاريع المقررة لفائدة هذه الجهة . كما تقرر تضمين نقطة قارة في اجتماعات مجلس الوزراء لمتابعة القرارات و البرامج التنموية التي تم اعلانها لفائدة عدد من ولايات الجمهورية. ونظر مجلس الوزراء في مخطط العمل الاستراتيجي لوزارة النقل ومشاريعها في مجال البنية التحتية، فضلا عن مشاريع الأوامر الفردية المتعلقة بالوظيفة العمومية و المؤسسات و المنشآت العمومية . وبخصوص متابعة تقارير أشغال اللجنتين الوزاريتين الإقتصادية والإجتماعية، تم الاستماع الى تقرير حول ملف التشغيل والآليات الكفيلة بايجاد الحلول الملائمة لاستقطاب العاطلين عن العمل خاصة من حاملي الشهادات العليا.
