قررت الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقارين رفع قضية لدى المحكمة الإدارية ضد الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي للطعن في مذكرة أصدرتها تقضي بحرمان الباعثين العقاريين من طرح الأداء على القيمة المضافة على المخزون العقاري المنجز قبل 1 جانفي 2018. وقالت الغرفة في بيان لها، أنها تحذر من التداعيات الوخيمة لهذا الإجراء على الاقتصاد الوطني نظرا للصعوبات التي يعانيها القطاع منذ سنوات والتي ازدادت تفاقما بدخول قانون المالية 2018 حيز التنفيذ. وفي التالي نص البيان تونس في 10 أفريل 2018 في خرق واضح لأحكام الفصل التاسع من مجلة الأداء على القيمة المضافة أقدمت الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي على إصدار مذكرة عامة تقضي بحرمان الباعثين العقاريين من حقهم في طرح الأداء على القيمة المضافة على المخزون العقاري المنجز قبل 01 جانفي 2018 و رغم وجود فقه إداري سابق مكن الصيادلة من حقهم في طرح الأداء على القيمة المضافة الموظف على مخزونهم من الأدوية بموجب المذكرة عدد 14 الصادرة بتاريخ 20 فيفري 2016 . وبناء على ذلك فإن الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقارين: 1 -تؤكد رفضها البات والقاطع لهذا القرار واستنكارها لتجاوز الإدارة العامة للتشريع الجبائي لصلاحياتها و تعويضها للمشرع بإصدارها لهذه المذكرة وتعتبر ذلك تعدي غير مسبوق على حقوق الباعثيين العقاريين وعلى المقدرة الشرائية للمواطن التونسي الذي سيتحمل أعباء الأداء الضريبي على المساكن المعنية 2 -تحذر من التداعيات الوخيمة لهذا الإجراء على الاقتصاد الوطني نظرا للصعوبات التي يعانيها القطاع منذ سنوات والتي ازدادت تفاقما بدخول قانون المالية 2018 حيز التنفيذ، مع الإشارة إلى إن عدم طرح الأداء على القيمة المضافة الموظفة على المخزون العقاري سيحرم الباعثين العقاريين من أكثر من 200 مليون دينار مما يضاعف من أزمة القطاع ويؤثر سلبا على التزاماته مع البنوك التونسية التي تقارب 4000 مليون دينار. 3 - تؤكد الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقارين أنها كلفت فريقا من المحاميين التونسيين لرفع قضية لدى المحكمة الإدارية لطعن في هذه المذكرة وإبطال تنفيذها إعلاء لسلطة للقانون و لقيم دستور الجمهورية الثانية الذي جعل من كل الأطراف متساوية أمام العدالة والقضاء بما في ذلك الدولة.
