أصدرت الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين بالبلاد التونسية بلاغا استنكرت فيه تمسك الأغلبية بتوظيف الأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% على المساكن. وفي ما يلي نص البيان الذي تلقت «الصباح نيوز» نسخة منه: «تبعا لتضمن الفصل 28 من مشروع قانون المالية لسنة 2018 إخضاع بيع العقارات المعدة للسكنى من قبل الباعثين العقاريين للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% سبق وان عبرت الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين بالبلاد التونسية عن رفضها لهذا المقترح تماشيا مع الموقف الرسمي للاتحاد التونسي للصناعة و التجارة والصناعات التقليدية الذي أعلن رفضه لهذا الإجراء بصيغته الحالية. وقد اتصلت الغرفة بممثلين عن الحكومة والكتل البرلمانية بمجلس نواب الشعب وأبلغت موقفها إلى رئيس و أعضاء اللجنة المالية واقترحت إخضاع بيع العقارات المعدة للسكنى للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7% بداية من السنة 2018 مع منح الناشطين في القطاع سنة للتصريح بالأداء وذلك لإعادة احتساب فائض الأداء القابل للطرح بتاريخ 1 جانفي 2018. وبناءا على تجاهل مطالبنا و الإصرار على تمرير هذا الإجراء تعبر الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين عن : -1 استنكارها الشديد وتنديدها بتجاهل كل ما تقدمت به من مقترحات عملية وسطية تخدم في الآن ذاته مصلحة القطاع وتحترم حق الدولة في تنويع مواردها الجبائية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. 2- رفضها المطلق لهذا الإجراء ودعوتها الأطراف السياسية الحاكمة إلى الأخذ بمقترحاتها مراعاة لواقع القطاع الذي أُثقل كاهله في السنوات الأخيرة بجملة من الاجراءت الجبائية )الترفيع في نسبة التسجيل بالنسبة للمساكن التي يفوق سعرها 200 الف دينار و توظيف معلوم تسجيل إضافي على العقارات التي يتجاوز ثمنها 500 الف دينار و مليون دينار ( علاوة على رفع الدعم على الاسمنت و المحروقات وتراجع قيمة الدينار مما أسهم في ارتفاع كلفة البناء وتراجع التسويق. 3- تؤكد ضرب هذا الإجراء للقدرة الشرائية للمواطن اعتبارا لانعكاسه المباشر على أسعار المساكن التي ستسجّل ارتفاعا بنسبة أكثر من 12%. (وبالتالي أسعار الكراء أيضا) -4 تعتبر أن إثقال كاهل القطاع المنظم بضرائب إضافية سيكون لصالح السوق الموازية والدخلاء على المهنة الذين لا يخضعون في الأصل إلى النظام الجبائي للباعثين العقاريين. 5- تؤكد أن هذا الإجراء سيؤدي الى عدم تحقيق العدالة الجبائية، حيث أن استثناء المساكن الاجتماعية وتوابعها المندرجة في إطار تدخل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء من هذا الإجراء لا يستند إلى تعليل قانوني وفيه خرق لمبادئ العدالة الاجتماعية والدستور وحق جميع المواطنين في السكن بما أن نطاق تدخل الصندوق المذكور محدود ولا يمكنه أن يستجيب لحاجيات السوق بأكملها. 6- تحمل الأطراف المسؤولة تبعات الأزمة التي سيسببها هذا الإجراء على قطاع البعث العقاري بصفة خاصة و قطاع البناء والقطاع البنكي بصفة مباشرة والاقتصاد الوطني بصفة عامة. 7- تستنكر عدم تصدّي الحكومة للدخلاء على المهنة الذين يتمتعون بغطاء قانوني يحمي نشاطهم رغم مردودهم الجبائي الهزيل والمخاطر التي يمثلونها على سلامة المواطنين واحترام أمثلة التهيئة العمرانية. 8- إن توظيف الأداء على القيمة المضافة بالنسبة القصوى 18% أو 19% يتناقض مع سياسة الدولة في برنامجها لتيسير اقتناء المسكن الأول وكذلك مع أغلب التشاريع المقارنة. فمثلا في فرنسا، تسمح الدولة بتوفير مساكن تكون خاضعة لنسبة أداء على القيمة المضافة مخفضة ب 5,5% مع العلم أن هذه النسبة هي نفسها التي يقع توظيفها على تجهيزات هذه المباني، و في ايطاليا يقع اخضاع المباني المعدة للسكنى إلى نسبة 4% كما أن التشريع الألماني تبنى مبدأ إعفاء المساكن الجديدة من الأداء على القيمة المضافة في حين أقر القانون البلجيكي مبدأ إخضاع المباني لأحد الأداءين إما الأداء على القيمة المضافة أو معلوم التسجيل . 9- كما نتساءل عن مدى التزام الشركات العقارية الحكومية SNIT SPROLOS ARRU بعدم تجاوز انعكاس هذا الإجراء على الأسعار نسبة 3.8% المذكورة في مشروع قانون المالية. كما أن هذا الإجراء منقوص ولم يوفر إطارا تشريعيا متكاملا للإجابة عن جميع التساؤلات المطروحة، من ذلك: -إمكانية استرجاع الأداء في صورة شراء المسكن من طرف شخص مادي أو معنوي خاضع للأداء. -كيفية إعادة فوترة هذا الأداء في صورة إعادة بيع المسكن خصوصا إذا كان المشتري باعث عقاري. -الإجراءات التي سيقع اتخاذها بخصوص المساكن التي هي في طور البناء والمساكن الجاهزة مع العلم أن عددا هاما من هذه المساكن يعود تاريخ بنائه لأكثر من 4 سنوات ومنها ما يعود تاريخ الشروع في بنائه لأكثر من 10 سنوات. وفي الختام فإن الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين تتمسك بضرورة مراجعة وتعديل هذا الإجراء على النحو الذي يراعي مصلحة القطاع ويضمن حق المواطن في اقتناء مسكن ويكرس دور الدولة في إرساء العدالة الجبائية ومقاومة التهريب والتجارة الموازية والمساواة في الحقوق والواجبات أمام القانون.
