تقوم حاليا بعثة من صندوق النقد الدولي بزيارة إلى تونس للتشاور مع السلطات التونسية حول محتوى اتفاق الاستعداد الائتماني الوقائي الذي تقدمت تونس بطلب في شأنه في 28 ديسمبر 2012، حسب بلاغ صادر عن البنك المركزي وقد تم خلال مجلس وزاري التأم يوم الخميس31 جانفي 2013 تدارس نتائج هذه المشاورات التي من المنتظر أن يتم عرض نتائجها على مجلس إدارة الصندوق خلال شهر مارس 2013. واضاف البلاغ انه تبعا لذلك سيضع صندوق النقد الدولي على ذمة تونس موارده بصفة وقائية لتمكين الاقتصاد التونسي من الحصول عند الحاجة على موارد مالية هامة خلال فترة برنامج الاتفاق والتي تمتد على سنتين وفي حال استعمال هذه الموارد المالية فسيتم تسديد كل قسط على مدى خمس سنوات مع التمتع بفترة إمهال ب39 شهرا )ثلاث سنوات وربع السنة( بداية من تاريخ صرفه، ولن يثقل هذا الاتفاق عبء المديونية العمومية التي لا تتعدى نسبة 45% من الناتج المحلي الإجمالي، حسب ذات البلاغ وجاء بذات المصدر، انه تجدر الإشارة إلى أن السلطات التونسية لن تلجأ إلى هذه الموارد إلا في صورة حدوث صدمات خارجية كتدهور الوضع في أوروبا أو ارتفاع حاد في أسعار المحروقات أو المواد الأساسية خاصة وأن حاجيات التمويل لسنة 2013 تم في شانها تشخيص الموارد اللازمة في إطار الميزان الاقتصادي الذي تم اعتماده. كما سيمكن التوصل إلى اتفاق مع الصندوق خاصة لدعم التوجهات الاقتصادية وطمأنة الأسواق والمستثمرين حول الآفاق المستقبلية للبلاد التونسية بما يسهم في الرفع من الأداء الاقتصادي وخلق مواطن شغل جديدة والحد من التفاوت الجهوي. وتدور المشاورات مع بعثة الصندوق حول السياسات الاقتصادية والمالية للفترة القادمة وكذلك الإصلاحات التي تعتزم السلطات التونسية القيام بها خلال فترة الاتفاق بما فيها إصلاحات تشمل مجالات القطاع البنكي والنقدي، والمالية العمومية، وتحسين مناخ الأعمال.