قال في تصريح ل" الصباح نيوز" الأستاذ فيصل بن جعفر الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن ناجم الغرسلي أنه بالنسبة لتجريحهم في قاضي التحقيق العسكري فإنه وبقية أعضاء هيئة الدفاع قدّمت منذ شهر تقريبا الى الرئيس الأول بمحكمة الإستئناف العسكرية مطلب في التجريح حسب القانون ولكن لم يبت فيه وأحال المطلب الى رئيس محكمة التعقيب وأنه والى حد هذا التاريخ لم تتلق هيئة الدفاع ردا على هذا المطلب مشيرا أن تقديمهم لهذا المطلب كان بسبب الخروقات القانونية التي قام بها قاضي التحقيق العسكري غير المحايدة فأصبحت هيئة الدفاع وموكلها غير مطلقا لسلامة سير أعمال التّحقيق. وحول مآل بطاقة الجلب اعتبر محدثنا أن إصدارها كان في غير طريقه موضّحا أن بطاقة الجلب يتم اصدارها عندما يكون متهم بحالة فرار متفصيا من العقاب وممتنعا عن الحضور بدون سبب شرعي ولكن هذا لم يثبت وفق تصريحه في حالة موكله اذ أنه قبل اصدار بطاقة الجلب في حقه حضر محدثنا بمكتب التحقيق العسكري بناء على استدعاء من قاضي التحقيق وأدلى بما يفيد خضوع موكّله الى تدخل جراحي على قلبه وأدلى بالوثائق الطبية في الغرض وبما يفيد إقامة موكله في احدى المصحات مضيفا أنه تم تدوين محضر في الغرض تضمن طلب دفاع الغرسلي امهال موكلهم بعض الوقت حتى يتعافى ويتمكن من الحضور تلقائيا أمام قاضي التحقيق العسكري ولم يعارض حاكم التحقيق ذلك في شيء وتعهد محدثنا بإفادة القاضي بالتطورات عن الحالة الصحية لموكله وتم امضاء محضر في الغرض الا أنه بعد 24 ساعة باغت قاضي التحقيق الجميع ةأصدر بطاقة جلب في حق موكله. وسألنا الأستاذ فيصل بن جعفر عن مآل القضية التي كانت رفعتها هيئة الدّفاع عن الغرسلي أمام المحكمة الإداريّة الإستئنافية طعنا في قرار رفع الحصانة عن موكّله أوضح أنه تم الترافع مؤخرا في القضية وحجزت للتصريح بالحكم في موعد قريب. وسألناه في سياق متّصل عن مكان تواجد موكله فقال أن هذه المسالة ليست من مشمولاته وهي تدخل في اطار المعطيات الشخصية لمنوبه والتي لا يتطرق اليها الدفاع مطلقا.